Accessibility links

logo-print

السنيورة يقول إنه سبق أن أبقى الباب مفتوحا للبحث في بعض الملاحظات على المحكمة الدولية


عبر رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة في تصريحات صحافية عن استعداده للاستماع إلى مقترحات حول تعديل مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي المكلفة محاكمة المتهمين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

وقال السنيورة في تصريح أوردته صحيفة "الحياة" العربية الأربعاء إنه سبق أن أبقى الباب مفتوحا للبحث في بعض الملاحظات على المحكمة ذات الطابع الدولي، موضحا: "قلت للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان انه اذا اقتضى الامر سأعود اليك والى مجلس الامن بالنسبة الى اي تعديل".
واضاف: "لكن لا استطيع ان اقول لكم ما هو استعدادنا للتعديل في هذا الجانب او ذاك. انا عندي استعداد للاستماع الى الاقتراحات، لكن ليس بالتواتر بل بطريقة مباشرة. ومن يريد تعديلات نريد أن نسمعها منه وإذا لا فليرسلوا لنا افكارا مكتوبة لندرسها".

وقال وزير الاتصالات مروان حمادة الذي حضر لقاء السنيورة مع الصحافيين: "بالنسبة الى ما يحكى عن موضوعين يمكن ان تتناولهما التعديلات وهما الترابط بين الجرائم من جهة ومسؤولية الرئيس عن مرؤوسه، اني مستعد لان اتساهل في قضيتي"، في اشارة الى محاولة اغتياله في الاول من اكتوبر/تشرين الأول 2004.

وسبقت هذه المحاولة اغتيال رفيق الحريري في فبراير/شباط 2005، وقد اعتبرت لجنة التحقيق الدولية التابعة للامم المتحدة ان هناك ترابطا محتملا بين اغتيال الحريري والاعتداءات الاخرى التي تلته.
واوضح حمادة انه مستعد بالتالي لملاحقة قضيته "عبر القضاء اللبناني"، بدلا من المحكمة ذات الطابع الدولي.

وكانت مسألة انشاء هذه المحكمة لمحاكمة قتلة الحريري ادت الى استقالة ستة وزراء مؤيدين لدمشق من الحكومة منتصف نوفمبر /تشرين الثاني. وأقر مجلس الأمن الدولي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني مسودة إنشاء هذه المحكمة.
XS
SM
MD
LG