Accessibility links

نواب الأكثرية اللبنانية يتهمون الرئيس لحود بخرق الدستور


أطلق نواب الأكثرية اللبنانية الأربعاء آلية اتهام لرئيس الجمهورية اميل لحود بخرق الدستور لامتناعه عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لاختيار خلف للنائب الوزير بيار الجميل الذي اغتيل في 21 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي كما أفاد مصدر رسمي.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن وفدا من نواب الأكثرية سجل الأربعاء في الأمانة العامة لمجلس النواب عريضة تحمل توقيع 28 نائبا لجهة ملاحقة رئيس الجمهورية اميل لحود بتهمة خرق الدستور أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لتعطيله إجراء انتخابات فرعية ملزمة.

ووفق الدستور يتطلب تقديم العريضة توقيع خمس نواب البرلمان البالغ عدده 128 عضوا أي 26 نائبا. لكن موافقة البرلمان على العريضة والسير في الإجراءات القانونية يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، 86 نائبا فيما انخفض عدد نواب الأكثرية إلى 70 بعد اغتيال الجميل.

يذكر بأن لحود رفض منتصف الشهر الجاري للمرة الثانية توقيع مرسوم دعوة الناخبين إلى انتخابات فرعية لاختيار خلف الجميل باعتباره صادرا عن رئيس وأعضاء حكومة مفتقرة إلى الشرعيةبسبب استقالة ستة وزراء منها، بينهم كل الوزراء الشيعة الخمسة.

وكانت الحكومة قد حددت 14 يناير/كانون الثاني موعدا لإجراء الانتخابات. وينص الدستور اللبناني على وجوب إجراء انتخابات فرعية عندما يشغر مقعد معين في مجلس النواب ضمن فترة 60 يوما. ويجب أن تفصل بين الانتخابات ودعوة الهيئات الناخبة مهلة شهر.

وكان النائب والوزير بيار الجميل اغتيل بإطلاق النار عليه في منطقة الجديدة شمال بيروت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
XS
SM
MD
LG