Accessibility links

logo-print

الأميركيون ينوون الاحتجاج على قانون يسمح بالاعتقال دون محاكمة



شجعت الحكومة الأميركية لبعض الوقت المواطنين على التفكير بأن الرئيس أوباما سيتخذ موقفا إزاء شروط خطيرة ولا تستدعيها الضرورة أضافها الكونغرس إلى قانون الدفاع القومي السنوي يخول السلطات القيام بعمليات اعتقال.

فقد كتب أندرو روزينتال في صحيفة "نيويورك" تايمز أن الرئيس هدد باستخدام حق النقض "الفيتو" بشأن هذا القانون برمته من أجل وقف تنفيذ قوانين جديدة من شأنها تفويض العمل بالحجز العسكري لمعظم المشتبه في أنهم ارهابيون لمدد غير محددة ودون محاكمة.

وقال إلا أن الرئيس تراجع تماما عن ذلك وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس راض عن نسخة مشروع القانون المنقحة التي وافق عليها اعضاء من الحزبين في الكونغرس وأنه سيوقعها.

من ناحية أخرى كتبت صحيفة "سكاي دايلي كرونيكل" في عددها الصادر السبت أن الأميركيين ينوون تنظيم احتجاجات في جميع أرجاء البلاد ضد مشروع القانون الذي يعرف اختصارا بـ "NDAA" والذي وقعه الرئيس أوباما عشية عيد الميلاد.

وقالت الصحيفة إن المواطنين سيتجمهرون خارج مكاتب الكونغرس في الثالث من فبراير/شباط اعتبارا من ساعات الظهر وحتى السابعة مساء احتجاجا على هذا القانون لعام 2012.

ومضت الصحيفة إلى القول إن معظم الأميركيين صدموا عندما وقع الرئيس باراك أوباما بهدؤ ودون أي ضجة القانون الذي من شأنه منح العسكريين وغيرهم من الوكالات في الحكومة وذلك على شاكلة العسكريين في مصر، سلطة اعتقال واحتجاز الأميركيين أينما كانوا وفي أي وقت ولأي سبب.

كما يخولهم القانون احتجاز الأشخاص لمدد غير محدودة دون محاكمة أو الاتصال بمحامي أو عرض قضيتهم على هيئة محلفين. ويعني تعبير "مدد غير محدودة" أنهم قد يمكثون في الحجز مدى الحياة.

وكان تعديل يقضي باستثناء المواطنين الأميركيين قد رفضته إدارة الرئيس أوباما ومجلس الشيوخ بعد عرضه للتصويت.

ويقول البعض إن هذا التشريع هو أسوأ تشريع من نوعه يتعلق بالحقوق الدستورية للأميركيين يتم التوقيع عليه ليصبح قانونا وهي عملية لم تحدث قط من قبل.
XS
SM
MD
LG