Accessibility links

55 في المئة من الأميركيين لا يرون جدوى من زيادة القوات الأميركية في العراق


أظهر آخر استطلاع للآراء أجرته شبكة CBS أن معظم الأميركيين لا يعتقدون أن إرسال مزيد من القوات الأميركية إلى العراق بصفة مؤقتة سيساعد في بسط الأمن في بغداد.

وفي هذا الصدد تقول سارة داتون نائبة مدير الشبكة لشؤون استطلاعات الآراء:
"يرى 55 في المئة من الأميركيين أن زيادة عدد القوات لفترة قصيرة لتحقيق الاستقرار في بغداد لن يؤدي بالفعل إلى استقرار العاصمة، بينما يرى 35 في المئة منهم أنه سيحقق ذلك الهدف".

وأظهر الاستطلاع أنه رغم أن نسبة كبيرة من الأميركيين تؤيد مواصلة الحرب، إلا أنهم غير راضين عن الاستراتيجية المتبعة حاليا:
"يؤيد 43 في المئة من الأميركيين مواصلة الحرب، ولكنهم يريدون إجراء تغييرات في الاستراتيجية العامة المتبعة حاليا. ويرى 55 في المئة أن ذلك هو ما سيفعله الرئيس بوش".

هذا وقد أعلن السناتور الأميركي تيد كنيدي معارضته نشر قوات إضافية في العراق. وألمح السناتور الديموقراطي إلى احتمال وقف الكونغرس تمويل الحرب في العراق، وقال إنه يبدو أن الرئيس بوش الذي ينوي زيادة عدد القوات في العراق لم تصله الرسالة التي بعثها الشعب الأميركي في الانتخابات النصفية.
وأضاف في مقابلة مع تلفزيون إن بي سي: "للكونغرس السلطة التي تخولنا وقف تمويل الحروب، صحيح أننا لم نستعملها في العراق من قبل لكننا استخدمناها في حرب فييتنام وفي النزاع اللبناني. وقد نلجأ إلى إستعمالها لأننا الآن نواجه حربا أهلية في العراق ولسنا على استعداد لفقدان المزيد من الجنود في تلك الحرب، كما أكد لنا كبار القادة العسكريين عدم جدوى إرسال قوات إضافية إلى العراق."

على صعيد آخر قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان إن مصير أية خطة أميركية جديدة بشأن العراق سيكون هو الفشل في توفير الأمن للعراقيين ما لم تشمل تفكيك الميليشيات المسلحة التي ترهب المدنيين.

وأضافت أن الميليشيات تنشط كقوات أمن مستقلة تحت حماية وزارة الداخلية العراقية وتعمل على اختطاف مئات العراقيين وتعذيبهم وقتلهم وتلقي جثتهم المشوهة في المناطق العامة.

وقالت سارة لي ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة إنه رغم أن خطة الرئيس بوش تركز على حماية المدنيين، إلا أن العراقيين سواء كانوا شيعة أو سنة لن ينعموا بالأمن لأنه أصبح من غير الواضح ما إذا كانت وزارة الداخلية العراقية تسيطر على الميليشيات أم أن الميليشيات هي التي تسيطر على وزارة الداخلية.
XS
SM
MD
LG