Accessibility links

logo-print

البرلمان الصومالي يقر قانون الأحكام العرفية واشتباكات مسلحة تسفر عن عشرات الضحايا


أقر البرلمان الانتقالي الصومالي السبت قانون الأحكام العرفية كما مدد فرض حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح بيان للحكومة الصومالية أن البرلمان الانتقالي الصومالي أقر تمديد فرض حالة الطوارئ التي ستسمح للحكومة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعزيز الأمن في البلاد.

وأضاف البيان أن حالة الطوارئ ستبقى سارية لمدة 90 يوما وتمنح الحكومة سلطات كاملة لتلاحق حاملي السلاح ومؤسسي المنظمات السرية وحماة الإرهابيين.

ويوافق هذا القانون أيضا على وجود القوات الإثيوبية على الأراضي الصومالية، بعدما ساعدت الحكومة الصومالية في طرد الإسلاميين من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها في الصومال.

ويخول قانون الأحكام العرفية الرئيس الصومالي إصدار مراسيم تتصل بالأمن القومي وبمنع التظاهرات غير المرخص لها والحواجز التي تنصب في أنحاء البلاد لفرض غرامات على المدنيين.
وأكد البيان أن هذا القانون لن يقمع الحريات وحقوق أبناء الشعب الصومالي.

ومن جهة أخرى، قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب نحو 20 آخرين بجروح في اشتباكات ليلة السبت بين قبائل في وسط الصومال، بحسب ما أفاد به شهود.

ووقعت الاشتباكات في قطاع ديو أبي على بعد 100 كيلومترا شمال مقديشو في وسط البلاد بعد خلاف بين مقاتلين من قبائل متنافسة في سوق محلي. ولم يكن في الإمكان تبين على الفور ما إذا كان الضحايا من المدنيين أم المسلحين. واستمر إطلاق النار بصورة متقطعة في مكان الحادث السبت.

ويشهد الصومال حربا أهلية منذ1991، وتم التوصل الجمعة في مقديشو إلى اتفاق أولي مهم بين الحكومة الصومالية وبعض أمراء الحرب الذين وافقوا على تسليم أسلحتهم ودمج رجالهم في القوى الأمنية.
XS
SM
MD
LG