Accessibility links

المحكمة الأميركية العليا ترفض السماح للأجانب بتمويل الحملات الانتخابية


رفضت المحكمة الأميركية العليا يوم الاثنين السماح للأجانب بتمويل الحملات الانتخابية في البلاد سواء على المستوى الفدرالي أو المستوى المحلي.

وأعلن قضاة المحكمة التسعة رفضهم استئنافا تقدم به أجنبيان يقيمان في الولايات المتحدة بموجب تأشيرة عمل مؤقتة ويرغب كل منهما بتقديم تبرع مالي لحملة أحد المرشحين للرئاسة.

وأحد هذين المدعيين هو المحامي الكندي بنجامين بلومان الذي كشف اسمه في الشكوى مشيرا إلى أنه يرغب بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس الديموقراطي باراك اوباما، في حين أن المدعي الثاني هو مواطن كندي-إسرائيلي لم يكشف اسمه ويريد تمويل منظمة محافظة وحملة أحد مرشحي الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

وفي قرار مقتضب من سطر واحد لم ترفقه بأي تعليل أو توضيح، أعلنت المحكمة العليا أنها تؤكد على القرار المطعون به والصادر عن المحكمة الفدرالية في واشنطن والقاضي بمنع الأجانب من المشاركة في تمويل الحملات الانتخابية.

وكانت المحكمة الفدرالية في واشنطن رفضت في قرار أصدرته في شهر أغسطس/آب الماضي دعوى تقدم بها هذان الأجنبيان معللة رفضها بالقانون الصادر في عام 2002 والذي يمنع على الأجانب المشاركة في تمويل أي حملة انتخابية.

واعتبر المدعيان في الدعوى التي تقدما بها للمحكمة العليا أن هذا المنع مخالف للدستور الأميركي لأنه ينتهك حرية التعبير المنصوص عليها في المادة الأولى من الدستور، الأمر الذي رفضته المحكمة العليا.

وينص قانون 2002 المتعلق بالحملات الانتخابية على منع أي أجنبي من المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في تمويل أي انتخابات سواء كانت فدرالية أو محلية، كما يفرض عقوبات بالسجن أو الغرامة بحق من يساعد الأجانب على انتهاك هذا المنع أو يطلب مساهمتهم المالية أو يقبلها.

XS
SM
MD
LG