Accessibility links

logo-print

ثلاثة أعضاء من مجلس الشيوخ يتقدمون بقرار يعارض خطة بوش الجديدة في العراق


تقدم كل من السناتور الديموقراطي كارل ليفين وجوزف بايدن والسناتور الجمهوري المعارض للحرب في العراق تشاك هيغل بقرار غير ملزم يعارض خطة الرئيس بوش بإرسال 21 ألف جندي إضافي إلى العراق.
ويعتبر هذا القرار بمثابة انتقاد قوي لسياسة الإدارة الأميركية في العراق. وجاء في نص القرار أن على الولايات المتحدة أن تنقل طبقا لجدول يجري تسريعه بالشكل المناسب مسؤولية الأمن الداخلي ووقف العنف الطائفي في العراق إلى الحكومة العراقية وقوات الأمن العراقية".
كما دعا القرار الإدارة الأميركية إلى إشراك دول الشرق الأوسط في عملية سلام ومصالحة مدعومة إقليميا ودوليا في العراق". من ناحية أخرى، قال السناتور الديموقراطي عن ولاية كنيتيكت كريستوفر دود إن الرئيس بوش بحاجة إلى تفويض جديد من الكونغرس لإرسال قوات إضافية إلى العراق.
وأوضح دود أن مشروع القانون الذي عرض على المجلس الأربعاء يهدف إلى وضع سقف لعديد القوات الأميركية في العراق اعتبارا من 17 يناير/كانون الثاني الجاري ويفرض الحصول على موافقة من الكونغرس قبل أي زيادة في هذا العديد.
وبرر دود مشروع القانون بالقول: "إن التفويض الساري حاليا تخطاه الزمن إذ يتحدث عن البحث عن أسلحة التدمير الشامل وعن القبض على صدام حسين. هذه المواضيع لم تعد ذات قيمة لتبرير تصعيد الحرب. نعتقد أن الأمر يحتاج إلى لغة جديدة، والرئيس يحتاج إلى تفويض جديد ليكمل مسيرته".
وقال دود إنه فضل هذا الطريق على طريق حجب الميزانية عن الجنود في العراق لأن مثل ذلك التدبير سيحيد النقاش عن موضوعه الأساسي.
وأضاف دود: "أناشد كل زملائي في مجلس الشيوخ أن يضعوا جانبا كل خلافاتهم ليناقشوا هذا الاقتراح الذي يجبر الرئيس على الحصول على موافقة الكونغرس قبل إرسال مزيد من الجنود إلى العراق. لقد حان الوقت لتعود أميركا إلى القيادة من جديد، والاقتراح الذي قدمته الأربعاء يفتح الطريق لإجبار الجميع على الاستماع إلى توصيات لجنة بيكر هاملتون والى ما يقوله قادتنا الميدانيون".
وشدد دود على أنه يجب إفهام الحكومة العراقية بطريقة جدية أن عليها أن تبادر إلى إنهاء العنف الطائفي ووضع حد لأعمال العنف.
XS
SM
MD
LG