Accessibility links

logo-print

حكومة اقليم كردستان تنفي التوصل إلى اتفاق حول مسودة قانون النفط


نفت سلطات اقليم كردستان العراق السبت التوصل الى اتفاق حول مسودة قانون النفط، واصفة التقارير التي اكدت انجاز ذلك بانها زعم مضلل غير دقيق.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد قد قال اليوم السبت إن وجود أي تحفظات من جانب أي طرف على مسودة قانون النفط يجب أن تمر من خلال مجلس النواب.

واوضح عاصم جهاد في تصريح صحافي أن مسودة القانون ليست هي الشكل النهائي له وأن الحكومة ستطرحه على ممثلي الشعب ومن بينهم ممثلو القائمة الكردستانية.

وأعرب عن إستغرابه للفهم الخاطئ للتصريحات التي نقلها عن وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني والتي قال فيها إن مسودة قانون النفط أقرت بإجماع اللجنة الفنية وأنه سيتم عرضها هذا الاسبوع على مجلس الوزراء قبل إحالته الى مجلس النواب.

وأشار إلى أن مسودة القانون الجديد تنص على أن تذهب الموارد المتأتية من مبيعات النفط إلى صندوق مركزي وتوزع على جميع العراقيين في الأقاليم والمحافظات وحسب نسبة السكان.

وأضاف أن القانون ينص أيضا على إعادة النشاط إلى شركة النفط الوطنية التي ستكون مسؤولة عن تطوير الحقول وزيادة الانتاج والتصدير.

وقال جهاد إن القانون يسمح بطرح عقود النفط العراقي على الشركات النفطية العالمية الكبرى بشكل يحقق أكبر منفعة للعراق وتكون المنافسة معروضة للجميع بغض النظر عن جنسية الشركة.

وأشار إلى أن القانون ثبت أيضا أسس السياسات النفطية لتطوير متوازن في جميع مناطق العراق.

وقال إن العقود التي تم التوصل إليها في زمن النظام السابق سيتم مراجعتها على ضوء هذا القانون واذا كانت هناك موجبات لتعديل العقود بما يضمن أعلى مردود سيتم مراجعتها وتعديلها ولاتوجد عقود غير قابلة للتعديل والمراجعة.

وكان الناطق الرسمي باسم حكومة اقليم كردستان قد ذكر اليوم السبت إن حكومة الإقليم لم يتم إطلاعها على القانون الخاص بالنفط على عكس ما نشرته بعض وسائل الإعلام.

XS
SM
MD
LG