Accessibility links

logo-print

الرئيس الإسرائيلي يتعرض لضغوط لحثه على الاستقالة بعد اتهامه بالاغتصاب والتحرش الجنسي


أبلغ الرئيس الإسرائيلي موشيه كاتساف الكنيست اعتزامه التغيب لفترة من الوقت بسبب إعلان المدعي العام الإسرائيلي إمكانية توجيه تهم رسمية لكاتساف بالاغتصاب والتحرش الجنسي واستغلال السلطة.

وأفادت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي بأن كاتساف أبلغ رئيسة الكنيست قراره بعدما تزايدت أصوات المشرعين الإسرائيليين المطالبة باستقالته من منصبه، وبموجب القوانين الإسرائيلية لا يمكن محاكمة رئيس الدولة أثناء فترة توليه السلطة.

ويشتبه في أن كاتساف الذي أكد على الدوام براءته، اغتصب موظفة سابقة في فترة توليه وزارة السياحة بين 1998 و1999 وتحرش جنسيا بثلاث موظفات أخريات في الرئاسة.

غير أنه يمكن قبل توجيه التهمة رسميا إليه عقد جلسة استماع يسمح فيها لكاتساف ومحاميه عرض موقفه أمام المدعي العام الذي يقوم أيضا بمهام المستشار القانوني للحكومة.

ولم يحدد تاريخ جلسة الاستماع هذه وأعلن ديفيد ليباي أحد محامي كاتساف الثلاثاء أن الرئيس الإسرائيلي سيسعى جاهدا لإثبات براءته.

وشبه كاتساف الذي تنتهي ولايته الرئاسية البالغة سبع سنوات بشكل طبيعي في يوليو/تموز، قضيته بقضية ألفريد دريفوس الضابط اليهودي في الجيش الفرنسي الذي اتهم بالخيانة من باب الخطأ، واعتبر أنه ضحية حملة افتراءات.

ولم تنتظر الصحافة والطبقة السياسية أن يوضح موقفه فبادرت بدعوته إلى الاستقالة. ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت في صفحتها الأولى صورة لكاتساف تحت عنوان "استقل".
XS
SM
MD
LG