Accessibility links

logo-print

تحركات أوروبية لمعاقبة النفط الإيراني رغم التهديد بإغلاق مضيق هرمز


أكد الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء عزمه فرض "سلسلة جديدة من العقوبات الشديدة" بحق إيران في وقت لاحق من الشهر الجاري تستهدف قطاع النفط والبنك المركزي الإيراني، رغم تهديدات طهران بإغلاق مضيق هرمز إذا تم فرض عقوبات على انتاجها النفطي.

وقال وزير الخارجية الدانماركي فيلي سوينفدال الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، في لقاء مع الصحافيين إن مسالة العقوبات الجديدة بحق إيران ستبحث في 23 من الشهر الجاري خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين المقبل.

وردا على سؤال حول ما إذا سيخضع البنك المركزي الإيراني أيضا إلى عقوبات، قال الوزير "سنذهب إلى أبعد من قبل بشأن العقوبات النفطية والهيئات المالية".

ورأى أن إنتاج إيران لليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة في موقع فوردو الواقع تحت جبل وتصعب مهاجمته "تدفع أكثر إلى الاعتقاد بأنهم لا يريدون احترام القواعد الدولية، ومن ثم فإنه يجب علينا تشديد الضغط كي يعودوا إلى طاولة المفاوضات".

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أقرت مطلع الشهر مبدأ فرض حظر نفطي على إيران لكن لا تزال عدة تفاصيل يجب ضبطها.

وتبحث بعض الدول الأوروبية مثل اليونان وايطاليا واسبانيا التي تواجه تبعية جزئية لواردات النفط الإيراني، عن مصادر بديلة للتزود بالنفط وتأمل إرجاء دخول العقوبات حيز التطبيق أقصى ما يمكن.

وحاول وزير الخارجية الدانماركي الطمأنة حول هذه النقطة الأخيرة وقال إن من مصلحة بعض دول الخليج مثل السعودية والكويت أن تزيد إنتاجها في مثل هذا الوضع.

وتابع قائلا "إننا نعلم أيضا أن ليبيا في طور زيادة إنتاجها" النفطي الأمر الذي سيوفر مصدرا بديلا إضافيا مؤكدا أن "المجتمع الدولي يعمل حثيثا في هذا الشأن".

وكانت إيران قد هددت بإغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي الذي تمر به نسبة تقترب من 40 بالمئة من النفط العالمي إذا تعرضت لعقوبات في مجال النفط، إلا أن الولايات المتحدة ردت بالتأكيد على أنها لن تسمح بإغلاق المضيق الأمر الذي ينذر بحدوث مواجهة عسكرية في المنطقة إذا نفذت إيران تهديدها.

XS
SM
MD
LG