Accessibility links

محكمة ألمانية تصدر حكما ضد تجسس الشرطة على الكمبيوتر


حظرت محكمة ألمانية الاثنين استخدام الشرطة لبرامج تجسس في مراقبة استخدام أجهزة الكمبيوتر من قبل من يشتبه بأنهم إرهابيون فيما يعد انتكاسة لمحاولات الحكومة تعزيز قدرات المراقبة الخاصة بالأجهزة الأمنية.

وقضت المحكمة الاتحادية وهي أعلى محكمة استئناف في ألمانيا بأن المراقبة السرية لأجهزة الكمبيوتر غير قانونية ولا تدخل في نطاق القوانين الألمانية للتنصت على الهاتف ولكنها تخضع للقواعد التي تحكم تفتيش المنازل.

وقالت المحكمة إنه عندما تتم عمليات التفتيش للمنازل يحق للمشتبه بهم أن يطعنوا في حجم عمليات التفتيش وشدتها ويمكن أن يستعينوا بمحام أثناء التفتيش.

ووصف القرار الذي صدر في 11 صفحة كيف أن مسؤولي الشرطة الذي يقومون بالتحقيق مع أفراد يشتبه في كونهم أرهابيين أو جرائم أخرى يريدون اختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمشتبه فيهم باستخدام برامج كمبيوتر يتم تركيبها سرا يمكنها أن تنسخ وتنقل البيانات للمحققين من أجل تحليلها.

وعبر وزير الداخلية الألماني فولفغانغ شيوبله الذي يدعم بشدة التفتيش على الإنترنت عن خيبة أمله بسبب الحكم ودعا المشرعين إلى الإسراع بتمرير تشريع يجعل اختراق الشرطة لأجهزة الكمبيوتر قانونيا.

وقال في بيان إنه أمر حاسم أن يتاح لضباط الشرطة إمكانية القيام بعمليات تفتيش سرية على الإنترنت في إطار القانون.

ويشير إلى خلية كانت تتخذ من هامبورغ مقراً لها ودورها في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين قدمت ألمانيا للمحاكمة عددا من المتطرفين الإسلاميين.
XS
SM
MD
LG