Accessibility links

كلينتون تؤكد دعم الإصلاحات السياسية في الجزائر


أكد وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الخميس أن بلادها تدعم الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر مؤخرا، مشيرة إلى أن واشنطن تنتظر بترقب كبير نتائج الإنتخابات التشريعية التي سيتم تنظيمها في شهر مايو/أيار القادم.

وقالت كلينتون في مؤتمر صحافي في واشنطن مع نظيرها الجزائري مراد مدلسي إن "واشنطن تقف إلى جانب الجزائر في إنجاح الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتدعم وتيرة الإصلاحات السياسية التي تعهدت بها الحكومة الجزائرية".

وأضافت المسؤولة الأميركية أن واشنطن تساند السلطات الجزائرية في ما شرعت في تنفيذه من بناء مؤسسات مدنية قائمة على أسس ديمقراطية، من شأنها أن تحقق للجزائريين مستقبلا يتماشى وتطلعاتهم.

وأشادت الوزيرة بكون مراقبين دوليين سيتمكنون من الإشراف على الانتخابات التشريعية في الجزائر، وبمشاركة أكبر للنساء في هذه الانتخابات المقررة في الربيع المقبل.

وقالت "أنا مرتاحة إلى سماع أن عددا أكبر من النساء سيشاركن في الانتخابات ونحن ندعم بقوة دعوة الحكومة الجزائرية المنظمات الدولية إلى الإشراف على كيفية إجراء الانتخابات".

وأضافت كلينتون قائلة "نتطلع بفارغ الصبر إلى نتائج الانتخابات التشريعية. نأمل في أن تتمتع الجزائر بأسس ديمقراطية صلبة تعكس تطلعات شعبها، ونرحب بالجهود الأخيرة التي بذلتها الحكومة الجزائرية في هذا الاتجاه".

ومن جانب آخر أشادت كلينتون بما وصفته "دور الجزائر المتميز حيال ثورة التغيير في تونس وليبيا".

وكان وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية قد أعلن أن الإنتخابات التشريعية ستجري بين الفاتح والـ 15 مايو/أيار المقبل، بمشاركة أحزاب جديدة تمخضت عن الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ومنها قانون الإنتخابات.

ومن جانبه أعلن بوتفليقة في 18 ديسمبر/كانون الأول أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون مفتوحة أمام المراقبين الدوليين لضمان شفافيتها، حيث أكد كل من الإتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي عزمهما إرسال مراقبين لهذه الإنتخابات.

قوانين جديدة لدعم الإصلاحات

وفي سياق متصل أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الخميس خمسة قوانين تندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي يرعاها وتبناها البرلمان مؤخرا.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن بوتفليقة أصدر "خمسة قوانين عضوية تتعلق على التوالي بنظام الانتخابات و حالات التنافي مع العهدة البرلمانية وتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والإعلام والأحزاب السياسية وكذلك القانون المتعلق بالجمعيات".

وأضاف البيان أنه "تم إصدار هذه القوانين بناء على المادة 126 من الدستور وكان رئيس الجمهورية قد عرض مسبقا هذه النصوص على المجلس الدستوري للنظر في دستوريتها".

وكان البرلمان الجزائري بغرفتيه قد صادق مؤخرا على قوانين الإصلاح السياسي الخمسة، حيث من المتوقع بعدها أن يعلن الرئيس الجزائري عن الموعد الرسمي للإنتخابات التشريعية.
XS
SM
MD
LG