Accessibility links

logo-print

جعجع يوافق على تزامن الاتفاق على المحكمة الدولية وحكومة الوحدة الوطنية


أعلن سمير جعجع رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية انه يوافق على تزامن الاتفاق على المحكمة الدولية وتركيبة حكومة الوحدة الوطنية.
وقال في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية الخميس إنه كان يفضل أن يتم إقرار قانون المحكمة الدولية قبل الاتفاق على تركيبة الحكومة ما دامت هيئة الحوار التي ضمت كل الأطراف اللبنانية قد وافقت بالإجماع على إنشاء المحكمة.
وقال إنه يوافق على صيغة حل مزدوج يتضمن إقرار قانون المحكمة وتشكيل حكومة الوحدة على أن يتم ذلك بالتزامن الدقيق.
وأعرب جعجع في المقابلة عن تأييده للاقتراح الذي عرضته الأكثرية لتشكيل الحكومة والقاضي بأن يكون للغالبية 19 وزيرا و10 وزراء للمعارضة ووزير مستقل، ووصف الاقتراح بأنه محق.
وأكد رفضه التام لأي مقايضة بين المحكمة الدولية وإعطاء المعارضة ما يوصف بالثلث المعطل أي 11 وزيرا في الحكومة من أصل 30.
وهاجم جعجع سوريا وإيران وقال إن لهما تأثيرا على بعض الأطراف في لبنان وتستطيعان من خلال هذا التأثير عرقلة الأمور.
وأضاف أن سوريا تضغط على حلفائها في لبنان لمنع إقرار المحكمة الدولية.
وتعليقا على احتمال أن تدعو المعارضة إلى عصيان مدني، قال جعجع إن العصيان لن يؤدي إلى نتيجة وأنه لا يعارض تحرك المعارضة شريطة ألا يكون التحرك من خلال تجاوز القوانين وقطع الطرق.
وتعرض رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية إلى احتمال عدم دعوة البرلمان إلى الانعقاد لبحث مشروع المحكمة الدولية عند بدء الدورة العادية للمجلس في منتصف الشهر المقبل.
وقال إنه إذا حدث هذا فسيكون انقلابا على النظام البرلماني الديموقراطي وسعيا عن سابق تصور وتصميم إلى ضرب المؤسسات الدستورية في البلاد.
وكان نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد أعلن الأربعاء أنه إذا لم تكن هناك حكومة فلن تكون هناك محكمة، وقال إنه إذا أرادت الأكثرية المحكمة الدولية فان تشكيل الحكومة أمر ضروري لكي يمر إقرار قانون المحكمة من خلالها.
ويذكر أن الأكثرية في لبنان تتخوف من عدم تمكن حكومة الوحدة في حالة تشكيلها من إقرار قانون المحكمة إذا كانت المعارضة تملك ثلث أعضاء الحكومة زائد واحد كما تريد، لأن ذلك يتيح لها المجال لمنع صدور أي قرار لا يروق لها.
XS
SM
MD
LG