Accessibility links

logo-print

الحكومة الكندية تبقي على إجراء مكافحة الإرهاب رغم قرار المحكمة العليا ببطلانه


أعلنت الحكومة الكندية أنها ستبقي العمل موقتا بإجراء مكافحة الإرهاب رغم أن المحكمة العليا قضت ببطلانه واعتبرته مخالفا للدستور ومنحت السلطات مهلة سنة لتغييره.
فقد أبطلت المحكمة العليا الكندية الجمعة إجراء أمنيا يتيح للحكومة اعتقال أجانب يشتبه في ضلوعهم بالإرهاب وإبقاءهم قيد الاعتقال عدة أعوام بدون توجيه التهم إليهم.
لكن المحكمة علقت حكمها لمدة سنة للسماح للحكومة والبرلمان بتعديل قانون الهجرة الذي يتضمن الإجراء المثير للجدل.
ومنحت المحكمة الحكومة مدة سنة لإعادة النظر في القضايا التي أثارتها والمتعلقة بدراسة الاستخبارات السرية وفق ما لفت وزير الأمن العام الكندي ستوكويل داي في بيان أصدره الجمعة.
وأوضح الوزير أن الإجراء الحالي يبقى ساري المفعول ما يعني أنه لن يتم الإفراج عن الأشخاص الذين لا يزالون معتقلين بموجب هذا الإجراء في الوقت الحاضر.
وأكد الوزير نية الحكومة أن ترد بسرعة وتصميم على قرار المحكمة لحماية الأمن القومي.
XS
SM
MD
LG