Accessibility links

رصيد كلينتون 40 مليون دولار من المحاضرات منذ تركه الرئاسة


جاء الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون إلى البيت الأبيض بإمكانيات مادية محدودة وغادره مثقلاً بالديون، غير أنه حقق خلال السنوات الست الماضية ما يقارب 40 مليون من أجور المحاضرات التي ألقاها منذ تركه الرئاسة، وفقاً لوثائق مالية نشرتها زوجته السناتور هيلاري رودهام كلينتون.

ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست فقد كان عام 2006 من أكثر السنوات أرباحاً بالنسبة له، حيث حقق ما بين 9 إلى 10 ملايين دولار من المحاضرات فقط.

وكان قد ألقى بالمعدل محاضرة في كل يوم تقريباً، حيث ألقى 352 محاضرة في السنة كاملة، غير أن 20 في المئة فقط من المكاسب عادت إلى دخله الشخصي، إذ ذهب الباقي إلى مؤسسة ويليام كلينتون، وهي مؤسسة غير ربحية أسسها للتصدي لقضايا مثل مكافحة مرض الإيدز.

وألقى كلينتون محاضراته أمام جمهور تابع لشركات تجارية أميركية مثل شركات التكنولوجيا الحيوية وتوزيع الأغذية. وألقى كذلك محاضرات في بلدان أخرى مثل بريطانيا وأيرلندا ونيوزيلندا وأستراليا حقق من خلالها 1.6 مليون دولار مجتمعة.
وحقق في يوم واحد في كندا 475 ألف دولار عن محاضرتين ألقاهما، وهو أكثر من ضعف المرتب السنوي الذي كان يتقاضاه كرئيس للولايات المتحدة.

وكان بيل كلينتون وزوجته قد تركا البيت الأبيض وعليهما ديون تبلغ 12 مليون دولار ناتجة عن أجور المحامين عن القضايا القانونية أثناء قضية وايت ووتر وفضيحة مونيكا لوينسكي والحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون. إلا أن بحوزتهما الآن ما بين 10 إلى 50 مليون دولار، وفقاً لنماذج ضرائب نشرتها هيلاري كلينتون مؤخراً.

وتعود تلك الثروات إلى أجور المحاضرات إضافة إلى كتابين كان قد نشرهما كل من الزوجين بشكل مستقل ودفع لكل منهما ثمن كتابته مقدماً وبلغت تلك العقود عشرات الملايين من الدولارات.

وألقى بيل كلينتون كثيراً من خطاباته المربحة أمام شركات ومؤسسات سياسية تعد أكبر الداعمين لحملة هيلاري كلينتون الانتخابية لمجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك.

ويعود السبب في استعداد كثير من الشركات والمؤسسات إلى دفع تلك المبالغ الهائلة من أجل المحاضرات هو قدرة الرئيس السابق كلينتون على التحفيز وإثارة الهمة.
فالناس حريصون على الاستماع إليه لا سيما في فقرات الأسئلة والأجوبة التي يتحدث فيها عن مسائل الشرق الأوسط والعولمة والاقتصاد ويمزج أفكاره بخبرته الشخصية، مما يحفز الشركات الكبرى إلى التنافس في الاقتصاد العالمي في القرن الـ21.
XS
SM
MD
LG