Accessibility links

logo-print

لجنة تابعة للأمم المتحدة تستمع لرد إسرائيل على اتهامها بالتمييز ضد سكانها من العرب


قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن مركز العدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل شارك في المحادثات التي جرت في الآونة الأخيرة بين الأمم المتحدة وإسرائيل حول التمييز ضد عرب إسرائيل. ووجه المركز إرشادات إلى الحكومة بهذا الشأن وأطلع الأمم المتحدة على التمييز ضد العرب الذي أغفله تقرير الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن المحادثات التي جرت في الآونة الأخيرة مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مقره في جنيف كانت جزءا من المباحثات الجارية حول التقيد بميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على التخلص من جميع أشكال التمييز العنصري.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل انضمت إلى الميثاق في أواخر السبعينات لذلك فإنه يتعين عليها تقديم تقرير كل ستة أشهر إلى المجلس تتعلق بتطبيق البنود الواردة في الميثاق. وعلى الرغم من الالتزام بتقديم مثل هذه التقارير إلا أن إسرائيل قدمت آخر تقرير لها حول هذه المسألة في عام 1998.

ومضت الصحيفة إلى القول إن وفد العدالة أطلع أعضاء الوفد الإسرائيلي قبل وخلال المحادثات على ما تقوم به إسرائيل مشددا على عدد من المجالات التي يعاني فيها العرب من التمييز الواضح.

ومن المواضيع التي أثارها مركز العدالة سيطرة المؤسسات اليهودية مثل الصندوق الوطني اليهودي والوكالة اليهودية على أراضي الدولة. وطبقا لما ذكره المركز فإن الحقيقة تتمثل في أن جزءا من الأراضي تم تخصيصه لليهود عن طريق إدراج عملية المصادرة ضمن سياسات الدولة التي تنتهجها فيما يتعلق بالأراضي.

وقالت الصحيفة إن مركز العدالة معاملة أثار عددا من القضايا منها السكان البدو في منطقة النقب وموقف الدولة من عدم الاعتراف بالمجتمعات البدوية وقانون الجنسية الذي يحول دون عرب إسرائيل من التزوج من فلسطينيات أو فلسطينيين أو مواطني دول عربية أخرى والعيش معا في إسرائيل والتمييز أيضا ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة.

وقال المركز إن جميع هذه القضايا لم يتطرق اليها الوفد الإسرائيلي خلال الإجتماع الذي عقد مع الممثل الدائم لمكتب الأمم المتحدة في جنيف. وقال مندوب إسرائيل اسحق ليفانون خلال الجلسة الافتتاحية إن إسرائيل تعمل على وضع تشريع ينص على قبول العرب في الخدمات العامة على الرغم من المخاطر الأمنية ونضال إسرائيل الذي لا يكل ضد الإرهاب.
XS
SM
MD
LG