Accessibility links

logo-print

الخارجية الأميركية تصدر تقريرها عن وضع حقوق الإنسان في العالم كما تصدر نقدا ذاتيا


أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي عن وضع حقوق الإنسان في العالم.
وقدم مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الديموقراطية وحقوق الإنسان باري لوينكرون تقييما قاتما بعض الشيء عن سجل العديد من الدول في مجال الحقوق والحريات العامة خلال العام المنصرم. وقال:
"إنني أصف عام 2006 بعام التراجع، فهناك عدد كبير من الدول التي صادقت على قوانين أو طبقتها ضد المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام".

وأضاف أن ذلك التراجع حدث في الوقت الذي تكثف الأمم المتحدة والولايات المتحدة الجهود لتعزيز الحريات عبر العالم.

وانتقدت وزارة الخارجية في تقريرها السنوي الانتهاكات التي شهدها العراق خاصة أعمال الاختطاف والتعذيب والقتل التي تحدث بشكل يومي وكذلك فرق الموت التي اخترقت أجهزة الأمن العراقية.

كما انتقد التقرير سجل حقوق الإنسان في الأردن وسوريا ومصر والسعودية وتونس وليبيا وقطر وعمان والسودان والأمارات والكويت والجزائر والبحرين.

وتركزت الانتقادات على فرض قيود على حقوق المواطنين المتعلقة بتغيير حكوماتهم بالإضافة إلى ممارسة التعذيب في السجون والاعتقال التعسفي والتمييز قضائيا واجتماعيا ضد المرأة وفرض قيود على الصحافة وحرية التعبير والتجمع والتظاهر .

وفي إسرائيل أشار التقرير إلى وجود انتهاكات خطيرة من قبل بعض عناصر القوات الإسرائيلية ضد المعتقلين الفلسطينيين ووصف إجراءات التحقيق الإسرائيلية وحالة بعض مراكز الاعتقال بأنها سيئة.

كما كشف التقرير عن استمرار سياسة التفرقة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية ضد عرب إسرائيل وضد اليهود غير المتشددين وغيرهم من الجماعات الدينية على المستويين الشخصي والمدني.


في المقابل، أقرت وزيرة الخارجية كوندوليسا رايس بأنه في الوقت الذي تصدر الولايات المتحدة تقارير بشأن وضع حقوق الإنسان في العالم فإن سجلها يتعرض بدوره لبعض الانتقادات، قائلة:
"إننا لا نصدر هذه التقارير لأننا نتحلى بالكمال، بل لأننا ندرك أن مستوى عدم الكمال لدينا عميق، شأننا في ذلك شأن جميع بني البشر. كما أن نظامنا الديموقراطي يتوخى المحاسبة، غير أنه غير معصوم من الخطأ".

وشددت رايس على تمسك الولايات المتحدة بالمبادئ الأساسية للديموقراطية وحقوق الإنسان والسعي لنشرها عبر العالم.

XS
SM
MD
LG