Accessibility links

logo-print

الدول الكبرى تتفق على مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات إضافية على إيران


رفع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا إلى المجلس مسودة قرار يقضي بفرض عقوبات جديدة على إيران لرفضها وقف عمليات تخصيب اليورانيوم.

ومن شأن مشروع القرار أن يفرض حظرا على صادرات الأسلحة الإيرانية ويجمد أرصدة قائمة طويلة من الشخصيات والكيانات ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني.

وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة إيمر جونز باري إن مشروع القرار الجديد يستهدف زيادة الضغط على إيران كي تعود إلى طاولة المفاوضات. وأضاف:

آمل في أن نتغلب على أي عقبات باقية كما أنني على ثقة من أن مسودة القرار ستكون غدا أمام مجلس الأمن.

لكن القائم بأعمال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة اليخاندرو وولف نبه إلى أنه لا يزال يتعين أن توافق عواصم الدول المعنية على المسودة وأعرب عن رضاه عن التقدم الذي تم إحرازه. وقال:
لدينا اتفاق من حيث المبدأ تستند إلى تعديلات إضافية من جانب أعضاء الوفود وبالتالي فإن الحاجة تدعو إلى عرض تلك التعديلات على العواصم للموافقة عليها.

وكان البيت الأبيض قد أعرب الخميس عن رغبته في أن يصوت مجلس الأمن الدولي قريبا على مشروع قرار جديد يدعو إلى فرض عقوبات على إيران بسبب أنشطتها النووية المثيرة للجدل. وأضاف:
"ما زالت الدول الكبرى تعمل على صياغة مشروع القرار. لا اعتقد أن الرئيس حدد جدولا زمنيا للتصويت عليه، ولكننا بطبيعة الحال نعتقد أن ذلك سيتم بسرعة. من المهم الإعلان عن إننا كنا نعمل في إطار الدول الكبرى وألمانيا، ولكننا الآن سنقدم مشروع القرار للمجلس بأكمله. واعتقد إننا اقتربنا كثيرا من ذلك."

هذا وتعكف الدول الكبرى وألمانيا منذ نحو عشرة أيام على صياغة مشروع قرار دولي جديد في مجلس الأمن ضد إيران التي تخضع لعقوبات بموجب القرار 1737 الصادر قبل نحو ثلاثة أشهر. لكن الدول الكبرى تستند في سعيها حاليا لفرض عقوبات إضافية على طهران إلى تقرير قدمه رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي وقال فيه إن إيران لم توقف أنشطتها النووية حتى الآن.

وكان سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا قد أعلنوا بعد اجتماع مغلق الخميس إنهم تغلبوا على الخلافات المتبقية بينهم حول مشروع القرار الجديد.
ومن المتوقع أن ينص مشروع القرار على فرض عقوبات مالية إضافية على إيران، إلى جانب فرض حظر أوسع على تصدير المواد التي تدخل في الصناعات النووية إليها.
XS
SM
MD
LG