Accessibility links

logo-print

خامنئي: إيران لم ترتكب أية أخطاء خارج نطاق إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية


هدد المرشد الأعلى لجمهورية إيران الاسلامية علي خامنئي بأن بلاده ستلجأ إلى خطوات غير قانونية في أنشطتها النووية في حال حاولت القوى الدولية استغلال مجلس الأمن لحرمان إيران من حقها في مجال الطاقة النووية.

فقد أكد خامنئي في كلمة أمام حشد من مواطنيه في مدينة مشهد شمال شرقي إيران أن المشرفين على الأنشطة النووية الإيرانية لم يرتكبوا أي خطوة مخالفة للقوانين، وأن جميع المراحل المتعلقة بهذه الأنشطة هي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن إيران لا تعارض هذا الأمر.

إلا أن خامنئي حذر في أول يوم من السنة الإيرانية الجديدة، من مغبة ممارسة الضغوط على الشعب الإيراني بسبب القضية النووية، وأضاف قائلا:
"عملنا حتى اليوم في إطار القوانين، لكن إذا أرادت القوى الكبرى استخدام مجلس الأمن الدولي كأداة، ومحاولة لاستغلال هذا المجلس لحرمان الشعب الإيراني من حقوقه وأن تعمل هذه القوى خارج إطار القوانين، فإن باستطاعتنا أيضا أن نعمل خلافا للقوانين وسنفعل ذلك".

وهدد خامنئي برد شامل على أي اعتداء تتعرض له إيران وقال:
"إذا أرادوا اللجوء لمنطق التهديد والقوة فليعلموا أن الشعب والمسؤولين في إيران، سيستخدمون كل الإمكانات المتاحة لديهم لتوجيه ضربة للجهات التي تحاول الاعتداء على إيران".

كما انتقد خامنئي الأوساط الداخلية التي تعرب عن معارضتها للأنشطة النووية، مؤكدا أن هذه الأنشطة تحظى بأهمية أكبر من تأميم النفط في إيران مطلع الخمسينيات من القرن الماضي.

من جهته، جدد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد التأكيد على تمسك بلاده ببرنامجها النووي على الرغم من الضغوط الدولية، واتهم الدول الغربية بشن حملة دعائية وحرب نفسية ضد إيران ، وقال:
"إنهم يدركون الحقيقة المتمثلة في أنهم غير قادرين على فرض ضغوط حقيقية علينا، غير أنهم رغم ذلك يواصلون حربهم النفسية وحملتهم الدعائية وضغوطهم السياسية".

وأضاف أحمدي نجاد أن بلاده موحدة وقوية وستتخذ القرارات الصائبة عند الضرورة. وقال إنه لم يتحدد بعد موعد زيارته لمقر الأمم المتحدة في نيويورك لأن مجلس الأمن الدولي لم يحدد موعدا لعقد تلك الجلسة الخاصة التي سيخاطبها أحمدي نجاد.

في مقابل ذلك، عقد مجلس الأمن الدولي الخميس جلسة مغلقة لمناقشة التعديلات المقترحة على مشروع القرار الخاص بإيران بسبب رفضها تجميد أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وكانت الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس بالإضافة إلى ألمانيا قد اتفقت من حيث المبدأ على مسودة مشروع القرار الذي ينص على منع بيع الأسلحة لإيران وتجميد أرصدة عدد من الأشخاص والمؤسسات التي لها علاقة بالبرنامج النووي الإيراني. غير أن عددا من الدول وخاصة جنوب افريقيا وقطر واندونيسيا قدمت تعديلات على مشروع القرار.
XS
SM
MD
LG