Accessibility links

استئناف محاكمة مبارك والعادلي وستة من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين


تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة الاستماع لليوم الثالث على التوالي إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته وستة من كبار مساعديه.
وتستمع المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت على مدى شهر تقريبا إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين على أن يبدأها محامو الدفاع عن الرئيس السابق ونجليه لتفنيد الاتهامات الموجهة إليهم.

وكان رئيس هيئة الدفاع عن مبارك فريد الديب قد حمّل القوات المسلحة في مرافعة الأمس مسؤولية مقتل المتظاهرين.
وتستمر مرافعة الديب خمسة أيام دفاعا عن مبارك في حين يبدأ فريق الدفاع في تقديم دفوعه في الاتهامات الموجهة لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي وعدد من القيادات السابقة لوزارة الداخلية بعد ذلك.

وقال الديب أمس الأربعاء في مرافعته بشأن قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني إن مبارك كلف الجيش عصر الجمعة الـ28 من يناير/كانون الثاني بحفظ الأمن في البلاد، وأنه في أعقاب صدور هذا التكليف من مبارك بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه انتقلت جميع السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد إلى القوات المسلحة.

وأضاف أن جميع حالات القتل والإصابة التي لحقت بالمتظاهرين جرت بعد الرابعة من مساء جمعة الغضب يوم الـ28 من يناير/كانون الثاني، وهو التوقيت الذي كانت فيه يد الشرطة مغلولة تماما عن إصدار أية أوامر ولا يأتمر قادتها أو أفرادها إلا بأوامر القائد العسكري، ومن ثم فلا يسوغ الحديث عن صدور تكليفات وتعليمات وتوجيهات من قادة الشرطة لقتل المتظاهرين باعتبار أنه ليس من اختصاصاتهم أو سلطاتهم إصدار أية أوامر حيث انتقلت تلك السلطات وفقا لحكم القانون إلى القائد العسكري.

غير أن الناشطين ومحامي أسر القتلى يصرون على أن الشرطة وعناصر أخرى من وزارة الداخلية كانت المتسبب المباشر في مقتل أكثر من 800 شخص فضلا عن مئات الإصابات خلال تلك الأيام.

يذكر أن الإدعاء يطالب بإعدام مبارك لاتهامات بقتل مئات المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي استمرت 18 يوما وأجبرته على التنحي في 11 فبراير/شباط الماضي وتسليم السلطة إلى المجلس العسكري الذي يحكم مصر في الوقت الراهن.

XS
SM
MD
LG