Accessibility links

logo-print

مجلس النواب الأميركي يصادق على الميزانية العسكرية للحرب في العراق


في تحدٍ واضح لرغبة البيت الأبيض، وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قرار النفقات العسكرية الطارئة للحرب في العراق وأفغانستان للسنة المالية 2007 وقيمته 124 مليار دولار.

ويرتبط القرار بسحب القوات الأميركية من العراق بحلول سبتمبر/أيلول من العام المقبل إذا لم تلتزم الحكومة العراقية بمتطلبات معينة.

وأيدّ مشروع القرار 218 عضوا بينما عارضه 212 مما قد يدفع بالرئيس بوش إلى استخدام صلاحياته لنقض مشروع القرار كما أعلن من قبل.

وكان الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي قد قالوا بأنهم ضمنوا عدد الأصوات الكافية لإجازة مشروع قانون ينص على سحب القوات الأميركية من العراق بحلول نهاية شهر أغسطس من العام المقبل.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب اليوم على قانون يخصص حوالي 100 مليار دولار لتمويل الحربين في العراق وأفغانستان.

وتنص بنود مشروع القانون على موعد وشروط سحب القوات الأميركية وضمان توفير التدريبات والمعدات اللازمة للقوات قبل إرسالها إلى العراق.

يأتي ذلك على الرغم من تحذير الرئيس بوش أنه عازم على استخدام حق النقض ضد مشروع القانون في حال مصادقة الكونغرس عليه.

على الصعيد الميداني، أكد الكيرنل في الجيش الأميركي ستيفن تويتّي أن عددا كبيرا من القوات العراقية، لاسيما في الموصل وتلعفر، باتت تنفذ عملياتها معتمدة على قدراتها الذاتية.

وقال تويتي خلال حديث للصحافيين من مقره في بغداد:
"عثرت قوات الجيش العراقي اليوم الجمعة على أكثر من ثمانية مخابئ للأسلحة داخل محافظة الموصل، وقد عُثر على هذه المخابئ بفعل القدرات الذاتية للاستخبارات العسكرية العراقية، والجنود العراقيين".

وشدد تويتي على أن القوات الأميركية لا تزال ملتزمة بتحقيق مهمتها في تدريب القوات العراقية لتتمكن من إدارة أمورها بنفسها، وأضاف:
"مهمتنا في العراق هي مواصلة تدريب أفراد القوات العراقية لجعلهم قادرين على الاعتماد على أنفسهم. ولأجل ذلك أنشأنا فريقا للتدريب وفريقا لنقل الصلاحيات الأمنية. وكلاهما يعمل على تدريب الجيش العراقي بالاعتماد على معلوماته الإستخبارية واللوجستية، وقدراته الهندسية والطبية".

كما أكد ستيفن تويتي أن الوضع الأمني في محافظة نينوى يدعو إلى التفاؤل، بدليل أن الحياة اليومية للمواطنين تسير بشكلها الطبيعي في شوارع المحافظة.
XS
SM
MD
LG