Accessibility links

1 عاجل
  • 122 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح القرار الكندي لوقف إطلاق النار في سورية

المحكمة الباكستانية العليا ترجئ النظر في قضية جيلاني


أجلت المحكمة العليا الباكستانية النظر في قضية اتهام رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بازدراء القضاء إلى الثالث من شهر فبراير/شباط المقبل.

وكان جيلاني قد مثل اليوم الخميس أمام المحكمة العليا للإدلاء بشهادته حول هذه القضية التي تعود إلى رفضه منذ عامين إعادة فتح ملاحقات قضائية بالفساد تطال الرئيس الباكستاني الحالي آصف علي زرداري.

وفي كلمة قصيرة أمام المحكمة، قال جيلاني إن الرئيس يتمتع في كل الأحوال بحصانة قضائية كاملة.

وأضاف جيلاني "لطالما احترمنا القضاء وأنا هنا اليوم احتراما للمحكمة، ليس من الصواب ملاحقة رئيس انتخب بغالبية الثلثين في البرلمان.

وكانت المحكمة العليا قد ألغت عام 2009 مرسوم عفو عام يستفيد منه الرئيس الباكستاني زرداري في قضية فساد تتعلق بتحويل مفترض لأموال عامة إلى حسابات في سويسرا وحثت الحكومة على إعادة فتح الإجراءات القضائية.

وفي عام 2010، اعتبر المدعي العام في جنيف أنه من غير الممكن إعادة فتح الملف طالما زرداري لا يزال رئيسا لباكستان وذلك لتمتعه بالحصانة.

رفض الاتهام

من جانبه، رفض محامي جيلاني اعتزاز أحسن تهمة الازدراء بالقضاء، إلا انه أوضح أن الحكومة بوسعها أن تطلب من سويسرا إعادة فتح تحقيق بالفساد بحق زرداري كما أمر القضاء لكنه يتمتع بالحصانة بصفته رئيس دولة.

وأضاف "كتابة رسالة إلى السلطات السويسرية ليس مشكلة"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يمكن أن يخضع لضغط القضاء ويوجه الرسالة إلى السويسريين بنفسه.

وتزداد ضغوط المحكمة العليا على رئيس دولة وحكومة تتهمهما الصحافة والرأي العام بالفساد وإساءة الحكم في ظل أزمة اقتصادية حادة تمر بها باكستان.

وسرت شكوك في الأسابيع الماضية من أن الجيش الذي تولى الحكم مرات عدة سواء بشكل مباشر من خلال عمليات انقلابية أو من خلال مشاركته في حكومات مدنية، كان يعد لانقلاب جديد.

إلا أن هذه الفرضية استبعدت سريعا إذ اعتبر العديد من المحللين أن الضغوط الحالية على الحكومة والرئيس ستؤدي إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة هذا العام.

تبييض الأموال

وكان زرداري وزوجته الراحلة رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو قد أدينا غيابيا من قبل محكمة سويسرية عام 2003 بتهمة تبييض الأموال.

وقد استأنفا الحكم وأسقطت السلطات السويسرية القضية ضدهما، مما سمح لبوتو بالعودة إلى باكستان من منفاها الاختياري وخوض الانتخابات التي فازت بها، ليجري اغتيالها بعد ذلك بوقت قصير.

لكن المحكمة العليا الباكستانية اعتبرت العفو عن زرداري وآخرين غير قانوني مما رفع الغطاء القانوني عمن طالهم العفو، وهي الآن تطالب بمحاكمة زرداري.

XS
SM
MD
LG