Accessibility links

logo-print

تظاهرات في مصر احتجاجا على التعديلات الدستورية


تظاهر مئات الأشخاص الأحد في مصر احتجاجا على التعديلات الدستورية المثيرة للجدل التي ستطرح الاثنين على استفتاء.
وأفاد مصدر أمني بأن خمسة أشخاص اعتقلوا إثر صدامات في القاهرة عندما حاولت الشرطة منع العشرات من الأشخاص من التجمع في ساحة وسط المدينة للاحتجاج على مشروع الاصلاحات الذي طرحه الرئيس حسني مبارك.
وعمدت قوات الأمن إلى مصادرة كاميرات المصورين الصحافيين، بحسب مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي الفيوم، تظاهر 400 شخص وهم يهتفون ضد التعديلات بينما احتج نحو 500 آخرين من ناشطي وعناصر المعارضة ضد الاصلاحات الدستورية في شبين الكوم في دلتا النيل.
وفي وقت سابق، تظاهر قرابة 300 شخص أمام مقر نقابة المحامين في العريش شمال سيناء مرددين شعارات منددة بالتعديلات.
وتجمع عشرات الأشخاص يحيط بهم عناصر شرطة مكافحة الشغب أمام قصر العدل في الاسماعيلية شمال شرق القاهرة رافعين لافتات تندد بالتعديلات الدستورية وتعتبرها انتهاكا للحريات الفردية.
في المقابل، أعلن جمال مبارك، نجل الرئيس المصري حسني مبارك، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر اليوم خطوة نحو المزيد من الديموقراطية في مصر.
وفي لقاء مع المراسلين الأجانب، قال جمال مبارك انه يعي الانتقادات والشك حول هذا التصويت الذي ستقاطعه المعارضة.
لكنه اعتبر ان تعديلات 34 مادة من الدستور تشكل خطوة مهمة جدا للتقدم.
وقال إن العملية لم تنته بعد، مضيفا أن العملية ليست آخر الدنيا وهناك إجراءات أخرى سيتم بحثها مع أمل تقديم المزيد من الضمانات لضمان ثقة الناخبين، على حد قوله.
وتوقع جمال مبارك ألا تتعدى مشاركة الناخبين الـ20 إلى 30 في المئة لأسباب تتعلق بالعدد المحدود من مكاتب التصويت التي يفترض أن يكون فيها قاض يشرف على عمليات التصويت.
وأشار جمال مبارك الى انه لا يوجد أي شيء جديد حول منع قيام أحزاب على أساس ديني، ولكن هذا المبدأ المهم استغلته المعارضة على اعلى مستوى مع ادراجه كبند في الدستور علي حد قوله.
ودافع عن بند مثير جدا للجدل يتعلق بمحاربة الارهاب، قائلا إن جميع الدول سلكت هذا الطريق خلال السنوات الماضية وهو يهدف إلى إنهاء قانون الطوارىء المعمول به في مصر منذ العام 1981.
هذا وقد دعت احزاب وقوى المعارضة الرئيسية الى مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي ترفضها كذلك المنظمات الحقوقية وعدد من النقابات من بينها نقابتا المحامين والصحافيين.
XS
SM
MD
LG