Accessibility links

الجمهوريون يخفقون في مجلس الشيوخ في تعديل مشروع القانون الخاص بسحب القوات من العراق


أخفق الجمهوريون في مجلس الشيوخ في إدخال تعديل على مشروع القانون الخاص بتمويل الحرب في العراق وأفغانستان الذي ينص أحد بنوده على ضرورة سحب القوات الأميركية من العراق بحلول العام القادم.

وهو ما يعني دخول البيت الأبيض والكونغرس لا محالة في مواجهة سياسية، خاصة وأن الرئيس بوش توعد باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون، وبالتالي تأخير توفير الموارد للقوات الأميركية في الميدان.

وفي هذا الصدد يقول مايك ليونز مستشار الشؤون العسكرية بشبكة CBS:
"سيتعين على الرئيس استخدام الإجراءات العاجلة والقصيرة المخصصة لتغطية النقص بهدف تمويل الحرب، ولديه تعهدات بتمويل الأشهر الـ12 القادمة على الأقل لضمان توفير الغذاء والاحتياجات الأخرى للقوات".

هذا وقد أقر السناتور الجمهوري جون ماكين بصعوبة الحرب في العراق، إلا أنه أكد رفضه تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية من هناك:
"إن تحديد موعد للانسحاب هو بمثابة القول إننا استسلمنا، لذا سنغادر العراق، ولا يمكن لأحد عندئذ التكهن بعواقب الفشل هناك".

وأقر ماكين أنه تم ارتكاب بعض الأخطاء، إلا أنه قال إن الفشل سيسفر عن إشاعة أعمال العنف في المنطقة بأسرها:
"لقد أسأنا إدارة الحرب في العراق لأربعة أعوام، إن المسألة تتطلب وقتا وستستدعي وقتا أطول، إلا أن عواقب الفشل ستمتد إلى الولايات المتحدة، وأنا واثق من أنه سيسفر عن إشاعة الفوضى في المنطقة بأسرها".

هذا وقد قال البيت الأبيض إن الرئيس بوش يشعر بخيبة أمل إزاء موافقة مجلس الشيوخ على ضم فقرة تتعلق بجدولة انسحاب القوات الأميركية من العراق ضمن مشروع قانون يدرسه المجلس حاليا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو إن الرئيس سيستخدم حقه الدستوري في نقض القانون إذا تمت إجازته في مجلس الشيوخ.

ويدعو مشروع القانون إلى سحب القوات الأميركية من العراق بنهاية مارس/آذار من العام المقبل، ومنح القوات الأميركية العاملة في العراق وأفغانستان موازنة بأكثر من 120 مليار دولار.
XS
SM
MD
LG