Accessibility links

حكومة الوفاق اليمنية تقر حصانة صالح وتستثني معاونين له


أفاد مراسل "راديو سوا" في اليمن بأن حكومة الوفاق الوطني صادقت على مشروع قانون يمنح الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح دون معاونيه.

وقال المراسل عرفات مدابش إن الحكومة برئاسة محمد سالم باسندوة أصدرت يوم الخميس مشروع قانون جديدا بشأن منح الحصانة لصالح ومعاونيه من الملاحقة القضائية.

إلا أن القانون، الذي أقرته الحكومة والذي يفترض أن يقره البرلمان، يستثني معاوني صالح المتهمين بالتورط في أعمال إرهابية من تلك الحصانة.

وقال المراسل إن هذه الخطوة تشير إلى أن هناك تطورات جديدة جاءت في ضوء زيارة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر وفي ضوء مشاورات جرت بهذا الخصوص في أعقاب قطع رئيس الحكومة والوفد المرافق له زيارة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان من المفترض أن تقر حكومة الوفاق الوطني مشروع قانون الحصانة يوم الأربعاء، لكنها اعتذرت عن ذلك.

وقال إن الاعتذار يبدو أنه جاء في ضوء مناقشات أدت إلى تبني المشروع الجديد الذي يستثني المتهمين بالقتل خاصة أن هناك عددا من القادة الأمنيين والعسكريين الذين كانوا معاونين لصالح ومتهمين بقتل المتظاهرين بدرجة رئيسية.

يذكر أنه بموجب اتفاق نقل السلطة الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سلم صالح صلاحياته الرئاسية إلى نائبه عبد ربه منصور هادي، فيما احتفظ باللقب إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر أجراؤها في الـ21 من الشهر القادم.

أحداث أمنية

في سياق منفصل، أصيب ثلاثة سجناء الخميس بجروح أثناء تصدي الشرطة لأعمال شغب اندلعت داخل السجن المركزي لمدينة الضالع الجنوبية.

وقال مصدر أمني في الضالع إن الشرطة أخمدت أعمال شغب قام بها سجناء على خلفية "سوء معاملة وقلة الغذاء".

وفي حادث منفصل، قال مصدر أمني وشهود عيان إن شخصا أصيب برصاص قوات الأمن خلال مشاركته في تظاهرة للحراك الجنوبي الذي يطالب بالانفصال.

وقال شهود عيان إن الجريح ناشط في الحراك الجنوبي وإنه أصيب عندما أطلق الجيش النار على متظاهرين حاولوا دخول مدينة الضالع للانضمام إلى مسيرة للتعبير عن رفضهم للانتخابات الرئاسية المبكرة.

ورفع المتظاهرون شعارات معادية للوحدة وأعلام دولة الجنوب السابقة بالإضافة إلى صور نائب الرئيس اليمني السابق والقيادي المطالب بالانفصال علي سالم البيض.
XS
SM
MD
LG