Accessibility links

اللجنة الأميركية-العربية لمكافحة التمييز تطالب الرئيس بوش بإنهاء العمل ببرنامج تسجيل الأجانب


أعلنت اللجنة الأميركية-العربية لمكافحة التمييز ADC عن إطلاق حملة دعائية للتوعية بالمشاكل المستمرة التي يواجهها الأجانب في أميركا ولإلقاء الضوء على المشكلات التي يواجهها آلاف الأفراد نتيجة لـ"برنامج التسجيل الخاص"، والتي تقول المنظمة إنه تمييزي ووضع وطبق بطريقة غير فاعلة.

ففي إعلان سيظهر في دوريات في أنحاء الولايات المتحدة، تدعو ADC الرئيس بوش ووزير الأمن الوطني تشيرتوف ووزير العدل غونزاليس إلى إنهاء العمل بالبرنامج كلياً ومواجهة آثاره السلبية التي ما زالت حاضرة.

وقد ظهر الإعلان حتى الآن في نسخة شهر أبريل/نيسان 2007 من مجلة واشنطن الشهرية.
وكان العمل بنظام تسجيل الأجانب قد بدأ في نهاية عام 2002، حين أطلقت دائرة الهجرة والتجنس التابعة لوزارة العدل والتي اندمجت بعد ذلك في وزارة الأمن الوطني، حملة أسمتها "نظام الأمن القومي لتسجيل الدخول والخروج" تستخدم مراحل تسجيل خاصة عن طريق الهاتف.

وقد تم تصوير البرنامج في البداية على أنه إجراء من أجل مكافحة الإرهاب، إذ يتعين أخذ بصمات الذكور (من 25 دولة عربية وإسلامية ومن كوريا الشمالية) إضافة إلى تصويرهم واستجوابهم من قبل مسؤولين في دائرة الهجرة.

وفي الوقت نفسه، أخبر مسؤولون في دائرة الهجرة والتجنس ADC أنهم أنفسهم ليسوا مستعدين بما يكفي للقيام بكل تلك الإجراءات الخاصة واعترفوا بوجود مشكلات عديدة لديهم. غير أنه ورغم أن وزارة الأمن الوطني أوقفت العمل بعدد ضئيل من متطلبات البرنامج عام 2004 إلا أنه ما زالت هناك عقوبات جنائية ومدنية ناتجة عن عدم الالتزام بنظام البرنامج، بما في ذلك الاعتقال والتوقيف والغرامات المالية والإبعاد عن الأراضي الأميركية.

وقد طلب البرنامج من آلاف الرجال من دول معنية التسجيل، غير أن كثيراً منهم لم يفعلوا بسبب عدم علمهم بالبرنامج، وهم الآن عرضة لعقوبات البرنامج.

وهناك تقارير تشير إلى أن المئات ممن حضروا طوعاً من أجل التسجيل في مكاتب الهجرة في أنحاء الولايات المتحدة تم اعتقالهم دون أي مبرر معقول. ووفقاً لتقارير إخبارية فإن الكثير من هؤلاء الذين تم اعتقالهم كانت لديهم طلبات قانونية قدموها إلى دائرة الهجرة لكن الدائرة لم تتخذ قراراً بشأنها بعد.

وقد أشارت ADC إلى أن أكثر من 84 ألف عربي ومسلم سجلوا طواعية في البرنامج، غير أن 14 ألفاً منهم وجهت لهم تهم تتعلق بأوضاعهم القانونية وأصبحوا عرضة للإبعاد.
ومع ذلك لم توجه إلى أي من المسجلين تهم تتعلق بالإرهاب.

وتقول ADC إنه يبدو أن هذا البرنامج هو أداة أخرى مستخدمة في تطبيق نظام الأمن مما يثير قضايا دستورية خطيرة كونه يميز بوضوح بين الناس طبقا للدول التي ينتمون إليها.
XS
SM
MD
LG