Accessibility links

logo-print

الحكومة اليمنية تقر مشروع قانون الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح


قال وزيرُ الشؤون القانونية اليمني محمد المخلافي إن مشروع القانون الذي يحمي الرئيس علي عبد الله صالح من المحاكمة بشأن قتل محتجين، تعرض للتعديل الخميس للحد من الحصانة التي سيتمتع بها مساعدو صالح، مؤكدا أن المشروع سيحمي المساعدين في القضايا السياسية فقط.

وفي حين أقرت حكومةُ الوفاق الوطني مشروع قانون الحصانة، بات من المقرر أن يناقشه مجلسُ النواب السبت المقبل، بعد أن أُجّل قبل ذلك.

مدير تحرير صحيفة الصحوة راجح بادي قال لـ "راديو سوا" إن إقرار المشروع أنهى الخلافات على تمريره بين القوى السياسية.

وأضاف: "ما حدث اليوم هو انهاء لهذا الجدل، كون قانون الحصانة هو أحد البنود التي نصت عليها المبادرة الخليجية، وكان هناك جدل وخلاف حول بعض البنود، ولكن التصويت اليوم انهى الخلاف، كانت هناك بعض الأطراف أو بعض الشخصيات من يسمونهم بصقور المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم يتعاونون من خلال عرقلة اصدار هذا القانون أو اثارة الخلاف بين القوى السياسية من أجل تاجيل الانتخابات الرئاسية التوافقية المقرر عقدها في 21 فبراير/ شباط".

وأكد بادي أن الشارع اليمني تلقى هذه الأنباء بالقبول وقال : "حقيقة ما لمسناه اليوم في الشارع أن الناس فعلا، الكثير من المراقبين والسياسيين أبدوا ارتياحهم الشديد لما تم التوصل اليه اليوم، ولكن الرهان سقط نهائيا باتفاق حكومة الوفارق الوطني برئاسة الاستاذ محمد سالم باسندوه على بنود ونصوص هذا الاتفاق".

لكن وليد العماري الناشط في ساحة التغيير في صنعاء أكد أن القانون يتجاهل معاناة المعتقلين في السجون اليمنية. وأضاف لراديو سوا :

"الحديث عن الحصانة هذا الوقت سواء فيما يتعلق بالأمور السياسية المحلية أو بالنسبة للقوى الراعية للإتفاقية والذي يتحدث عن منح حصانة لمن انتك القانون من حصانات لمن مارس انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ويتجاهلون تماما أن هنا سجونا مليئة بالمعتقلين وأن هناك قبضة عسكرية ما زالت بيد بقايا نظام علي عبد الله صالح، لذا فإن الأمر مخز جدا في أن يبارك المجتمع الدولي مثل هذه الاتفاقية".

ولفت العماري الى أن الشباب في الميادين لا يعترفون لا بالقانون ولا بمن شرّعه ولا بمن سيقره وقال : الحقيقة أن موقفنا واضح منذ البداية، نحن نعتبر أن هذه القوانين وهذه الحصانات لا تعنينا تماما ولن نعترف بها ولا يمكن أبدا أن نعترف بها، وهذه من وجهة نظر خاصة، كما أن مجلس النواب الذي سيقر بها هو مجلس منتهي الصلاحية ولن يقبل منه أي قانون يقره".

XS
SM
MD
LG