Accessibility links

logo-print

برلمانيون عراقيون يعلنون معارضتهم لتطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بكركوك


قال نواب عراقيون من مختلف الكتل البرلمانية اليوم إنهم يرفضون قرار مجلس الوزراء بتطبيق مادة دستورية تنص على تطبيع الأوضاع في مدينة كركوك متعددة القوميات.
وأكد بيان قرأه النائب اسامة النجيفي من قائمة العراقية رفضها لهذه القرارات الجائرة وعدم التزامها بكل ما سيترتب عليها من نتائج بحسب البيان.
واضاف البيان أن القائمة تطالب رئيس الوزراء بإنصاف أهل كركوك وتحقيق العدالة في تطبيق مواد الدستور وعدم اخضاع مصير المدينة للاتفاقات السياسية والمصالح الحزبية.
وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الاوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل الحادي والثلاثين من كانون الاول ديسمبر القادم.
وشارك في البيان نواب عن العراقية وجبهة التوافق والائتلاف الموحد.
واعتبر النواب أن تطبيق هذه المادة الدستورية يشكل معالجة خاطئة لمشكلة كركوك وكارثة ً بالنسبة للعراق بكل طوائفه وقومياته.
وأشار البيان إلى أن غياب الحكومة المركزية وانعدام دورها الامني والسياسي والرقابي في كركوك والسيطرة الكاملة لحكومة اقليم كردستان عليها افقدها القدرة على مراقبة ما يجري فيها واتخاذ الخطوات الصحيحة لتنفيذ المادة 140.
هذا وعقد مجلس النواب السبت جلسته الثامنة ضمن دورته التشريعية الثانية برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس خالد العطية.

وأتم أعضاء لجنة الأمن والدفاع خلال جلسة اليوم القراءة الأولى لمشروع قانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي الذي يتكون من (53) مادة إضافة إلى الأسباب الموجبة لمشروع القانون.

وتم تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي إلى جلسة يوم غد الأحد الأول من نيسان ابريل 2007.

XS
SM
MD
LG