Accessibility links

البرلمان اليمني يصوت السبت على قانون الحصانة للرئيس صالح


يتوقع أن يتم عرض مشروع قانون الحصانة للرئيس علي عبد الله ومعاونيه يوم السبت على البرلمان للتصويت عليه ، بعد أن أقرت الحكومة اليمنية الخميس تعديلات على قانون الحصانة في ما يتعلق بمعاوني الرئيس علي عبدالله صالح، ونصت على أن يُستثنى من العفو المتهمين منهم بقتل متظاهرين.

ورفض ائتلاف شباب الثورة في اليمن التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون الحصانة، معلناً إصراره على مطلبه بملاحقة الرئيس صالح أيضا في مسالة قتل متظاهرين، وتجريده من الحصانة.

وفي هذا الإطار قال الناشط الحقوقي الطلابي صخر العزب في حديث لـ "راديو سوا":"نحن نؤكد أن هذا البرلمان الذي أعطى هذه الحصانة أو يزمع أن يعطيها هو فاقد للشرعية لأن شرعيته انتهت وبالتالي لا شرعية لقانون الحصانة، نحن كثوار لا يهمنا لا من قريب ولا من بعيد الذي سيتم تحت قبة البرلمان اليمني، لأننا أسقطنا الدستور اليمني في هذه الثورة، ونتطلع إلى تحقيق أهداف ثورتنا بالكامل ومن أجل إسقاط هذا القانون، نحن مستمرونه في الساحات حتى يتم بالكامل تحقيق أهداف الثورة ومنها إسقاط قانون الحصانة وعدم الاعتراف بها".

من ناحيته، قال رئيس منتدى التنمية السياسية في اليمن علي سيف حسن، أن إتمام الاتفاق حول حصانة صالح، سينهي أزمة العاصمة صنعاء، لكنه سيفتح ملفات كبيرة أخرى، وأضاف لراديو سوا:"النخبة في صنعاء اعترفت بأنها وصلت إلى مرحلة توازن الضعف بين الطرفين وبالتالي قبلوا بمعطيات ونتائج توازن الضعف وهو المبادرة الخليجية وأليتها ليرتبوا أوضاعهم على هذا الأساس، لكن مع نهاية أزمة صنعاء ستبدأ أزمة اليمن بأبعادها المختلفة، القضية الجنوبية والحوثيين وتنظيم القاعدة وغيرها".

وتوقع حسن أن يحظى صالح بالحصانة بموجب صفقة سياسية:"أكيد سيحصل على الحصانة مقابل تزكية النائب عبد الرضى منصور هادي للرئاسة، وسيتم تبادل ورقتين الحصانة مع التزكية من قبل الطرفين، ولكن هذا يعني تدشين المواجهة وتدشين أو فتح الملفات اليمنية الأكثر خطورة، قضية الجنوب التي كانت قبل ثورة التغيير وستستمر بعدها وقضية الحوثيين التي ظهرت قبلها وستستمر بعدها وقضية القاعدة".
XS
SM
MD
LG