Accessibility links

الأكراد يطالبون بتنفيذ نصوص المادة 140 بشأن كركوك كشرط لمشاركتهم بالعملية السياسية


أكد مسؤول كردي عراقي رفيع المستوى الثلاثاء ان تطبيق مادة دستورية تنص على اجراء استفتاء حول كركوك هو الشرط الاساسي لاستمرار المشاركة في العملية السياسية.

فقد صرح نائب رئيس الوزراء برهم صالح للصحافيين قائلا: "يتعين على الجميع أن يعلم أن تنفيذ نصوص المادة 140 ورفع الظلم التاريخي الحاصل على كركوك والمناطق الأخرى هو الشرط الأساسي لمشاركتنا كتحالف كردستاني يضم 53 نائبا بالعملية السياسية وتشكيل الحكومة في العراق".

وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2007.

وتابع صالح: " إن قرارات لجنة تنفيذ المادة 140 هي التزام قانوني ودستوري للحكومة العراقية وتأجيلها أو وضع العراقيل أمام تنفيذها غير مقبول بأي شكل من الأشكال وإن تنفيذ هذا الالتزام سيكون مقياسنا الرئيسي لتقييم المسائل".

من جهتها، ذكرت نرمين عثمان وزيرة البيئة في الحكومة العراقية أن المالكي قرر إحالة قرارات لجنة تنفيذ المادة 140 إلى مجلس الرئاسة ومجلس النواب للمصادقة عليها قبل يومين.

وكانت اللجنة العليا المعنية بتطبيق المادة 140 من الدستور قررت أواخر يناير /كانون الثاني الماضي ضرورة إعادة العرب الوافدين إلى كركوك إلى مناطقهم الأصلية في وسط وجنوب العراق مع منحهم تعويضات مالية مناسبة.

وكان مجلس قيادة الثورة، أهم سلطة في النظام السابق، اتخذ القرار رقم 42 للعام 1986 ويقضي بنقل عشائر من العرب الشيعة في الفرات الأوسط والجنوب إلى كركوك ضمن سياسات التعريب التي كان ينتهجها.

ووصفت عثمان وهي نائبة رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 إحالة قرارات اللجنة إلى البرلمان للمصادقة عليها بأنها عرقلة وتعتبر مشكلة جديدة أمام تطبيق هذه المادة الدستورية.

وكان مجلس الوزراء قد صادق بالأغلبية إثر نقاشات مكثفة استغرقت يومين في 29 مارس/آذار الماضي على قرارات اللجنة.
يشار إلى أن الأكراد يطالبون بإلحاق كركوك المدينة الغنية بالنفط بإقليم كردستان. إلا أن التركمان والعرب يعارضون ذلك.
XS
SM
MD
LG