Accessibility links

أنباء عن توجه الرئيس اليمني إلى عُمان قبل الولايات المتحدة


قالت مصادر حكومية في اليمن إن الرئيس علي عبد الله صالح سيتوجه قريبا إلى سلطنة عُمان، قبل أن يصل إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، في إطار جهود أميركية لإخراج صالح من البلاد بما يتيح انتقالا سلميا للسلطة في اليمن.

وقال مسؤولون يمنيون إن الرئيس قد يتخذ من السلطنة محل إقامة له، لكنهم لم يوضحوا ما إذا كان صالح سيعود بعد مرحلة العلاج إلى اليمن أم لا، في ظل رفض السعودية والإمارات تقديمَ إقامة لصالح بحسب دبلوماسيين أميركيين.

غير أن محمد الشايف القياديُ في حزب المؤتمر الشعبي قال في تصريح صحافي إن الرئيس سيعود بعد العلاج إلى بلاده.

وكان البرلمان اليمني أقر السبت قانون منح الحصانة لصالح، مما أثار جدلا واسعا في اليمن.

بن عمر ينتقد الحصانة الكاملة لصالح

من جانبه، انتقد مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر السبت الحصانة الكاملة التي منحها البرلمان اليمني إلى الرئيس صالح مشددا على حق "الضحايا" بطلب المحاسبة والتعويض.

إلا أن بن عمر رحب بتزكية مجلس النواب لنائب الرئيس عبد ربه منصور هادي مرشحا توافقيا وحيدا بين الحزب الحاكم والمعارضة للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 21 فبراير/ شباط، واعتبر أن هذه الخطوة تسهل إجراء الاستحقاق في موعده.

وقال بن عمر إن تقدماً كبيراً تحقق منذ التوقيع على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في نوفمبر تشرين ثاني الماضي.

وأضاف بن عمر أن حكومة الوفاق الوطني ولجنة الشؤون العسكرية والأمنية حققتا تقدماً في إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش وفي اتخاذ الخطوات الأولية لسحب القوات إلى معسكراتها.

ودعا مبعوث الأمم المتحدة كافة الأطراف إلى اتخاذ التدابير الإضافية الضرورية لاستعادة السلم والاستقرار وعودة الأمور إلى طبيعتها في اليمن، موضحا أنه سيقدم تقريره القادم بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي في الـ25 من الشهر الجاري.

شباب التغيير يرفضون الحصانة لصالح

وقد تلقى شباب ساحة التغيير في العاصمة اليمنية صنعاء إقرار مجلس النواب لقانون الحصانة بالرفض والتنديد، وتعهدوا بمواصلة الاعتصام والتظاهر إلى حين تحقيق كامل مطالبهم والمتمثلة بتقديم الرئيس صالح وأعوانه إلى المحاكمة.

وقد دعا ناشطون يمنيون إلى التظاهر في عدد من المدن الأحد. وكانت المدن اليمنية وأبرزها تعز وصنعاء قد شهدت الليلة الماضية مظاهرات تستنكر منح الحصانة لصالح واصفة البرلمان اليمني بأنه غير شرعي.

XS
SM
MD
LG