Accessibility links

عريقات: لقاء عباس وأولمرت يرمي لاستكشاف الأفق السياسي لتنفيذ رؤية بوش لحل الأزمة


وصف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات السبت أن اللقاء المرتقب الأحد بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت بأنه مهم وأن جدول أعماله سيكون مفتوحا.

وأضاف عريقات أن الجانب الفلسطيني يريد من هذا اللقاء استكشاف الأفق السياسي من خلال تنفيذ رؤية الرئيس جورج بوش بإقامة دولتين لشعبين وتحويلها إلى مسار سياسي على الأرض.
وردا على سؤال حول ما قالته ميري ايسين المتحدثة باسم اولمرت أن الأخير يريد مناقشة النظام السياسي والقضائي للدولة الفلسطينية المقبلة قال عريقات فليبحثوا في ذلك لكن الرئيس عباس سيذهب لهذا اللقاء مستندا إلى خطة خارطة الطريق ورؤية الرئيس بوش والمبادرة العربية للسلام والاتفاقات الموقعة مضيفا أن عباس يدرك تماما أن الحديث عن اتفاق سلام في مرحلة ما يعني حل قضايا اللاجئين والحدود والقدس والاستيطان.

وكانت ايسين صرحت في وقت سابق السبت لوكالة الصحافة الفرنسية أن مسائل مثل نظام الحكومة التي ستكون حكومة الدولة الفلسطينية المقبلة، إضافة إلى نظامها القضائي ونظامها الاقتصادي ستكون محور بحث بين الجانبين.

وقال عريقات: "لا نريد لقاءات لمجرد اللقاء والمهم إننا نريد أن يكون هذا الاجتماع بداية لسلسلة اجتماعات كل أسبوعين تقود إلى سلام ليس بأي ثمن، وإنما سلام يقوم على انسحاب إسرائيل من كل الأراضي العربية التي احتلت عام 1967 بما فيها الأراضي السورية المحتلة لنتفق على حل عادل في إطار سلام استراتيجي في المنطقة". وأوضح أن اللقاء المقبل بين عباس واولمرت سيكون إما في رام الله أو أريحا.

وحول إمكان طرح ملف الإفراج عن الأسرى مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت قال عريقات إن الوفد الأمني المصري يشرف على إدارة التبادل، وليست هناك معلومات كافية حول هذا الملف.

وأضاف إنه ليس لدى دائرة المفاوضات نسخة من لائحة الأسرى الفلسطينيين التي تقدمت بها الفصائل إلى إسرائيل.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيريتس قد أعلن أخيرا أن هناك حدودا للمفاوضات الرامية إلى الإفراج عن أسرى فلسطينيين لقاء إطلاق جلعاد شاليت الذي اسر في يونيو/حزيران الماضي على مشارف قطاع غزة.

وقال عريقات إن إسرائيل تحتجز أموال الضرائب الفلسطينية بهدف ابتزاز السلطة الفلسطينية، مشددا على أن هذه الأموال ليست منحة وإسرائيل ليست دولة مانحة للسلطة الفلسطينية، وذلك تعقيبا على تسريبات إسرائيلية مفادها أن اولمرت ابلغ الرئيس الفلسطيني نيته عدم الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية قريبا.

وتطالب حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تضم حركتي فتح وحماس برفع الحصار المالي الذي تفرضه الدول الغربية وإسرائيل على السلطة الفلسطينية منذ تشكيل حماس الحكومة السابقة في مارس/آذار2006 .
XS
SM
MD
LG