Accessibility links

logo-print

التيار الصدري يرفض تعديل قانون إجتثات البعث بعد يوم من مطالبة غيتس بالإسراع في إنجازه


جدد التيار الصدري رفضه لتمرير قانون المساءلة والمصالحة في مجلس النواب ليحل بديلاً عن قانون إجتثاث البعث وذلك بعد يوم واحد من مطالبة وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس، الذي زار العراق أمس، المسؤولين العراقيين بالتعجيل في إنجاز هذا التشريع بما يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد التي مزقتها الحرب والعنف الطائفي.

التيار الصدري الذي سحب وزراءه قبل خمسة أيام من حكومة المالكي شدد عبر النائب عنه في مجلس النواب فلاح حسن شنشل على أنه سيقف بقوة ضد إقرار مشروع هذا القانون في مجلس النواب الذي يملك في 30 مقعداَ من أصل 275 مقعداً.

ورأى شنشل الذي يشغل منصب رئيس هيئة إجتثاث البعث في مجلس النواب أن قانون المساءلة والمصالحة مخالف للدستور العراقي الذي نص على منع أعضاء حزب البعث من درجات كبيرة المشاركة في الحياة العامة في العراق والمساهمة في الحياة السياسية.

وكان كل من رئيس الجمهورية جلال الطلباني ورئيس الوزراء نوري المالكي قد أعلنا في وقت سابق من هذا الشهر مشروعهما الذي أطلقا عليه اسم قانون المساءلة والمصالحة وأشارا إلى أنهما سيقدمانه لمجلس النواب للتصويت عليه.

ويتيح هذا المشروع في حال إقراره عودة آلاف البعثيين للحياة العامة ويحيل المتهمين إلى القضاء، في خطوة يؤمل منها جذب البعثيين وأنصار النظام السابق للعملية السياسية في العراق.

تفاصيل أكثر في تقرير عمر حمادي مراسل "راديو سوا" في بغداد:
XS
SM
MD
LG