Accessibility links

logo-print

مصادر دبلوماسية تؤكد اتفاق الاتحاد الأوروبي على حظر صادرات إيران النفطية


كشف مصدر دبلوماسي أوروبي أن الدول الأعضاء في الاتحاد قد اتفقت صباح الاثنين على فرض حظر على النفط الإيراني بشكل تدريجي وفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني في خطوة تهدف إلى قطع التمويل عن برنامج طهران النووي.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن سفراء دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا مبدئيا خلال اجتماع في بروكسل على فرض حظر على النفط الإيراني، مضيفا أنه سيتم إقرار القرار رسميا خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في وقت لاحق يوم الاثنين.

وتشمل السلسلة الجديدة من العقوبات الأوروبية أيضا توسيعا لحظر الاستثمارات في الصناعة البتروكيميائية ومنعا لإصدار القطع والأوراق المصرفية لحساب المصرف المركزي الإيراني فضلا عن بيع الذهب أو غيره من المعادن الثمينة والماس إلى الجمهورية الإسلامية.

وكان دبلوماسي أوروبي قد قال إن الهدف هو "ضرب مداخيل" الحكومة الإيرانية، فيما قال آخر إن الاتحاد لن يعلق إلا جزئيا عملياته مع المصرف المركزي "للسماح باستمرار التجارة الشرعية ولإتاحة تسديد إيران ديونها".

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي انتقل إلى استهداف الموارد النفطية الاستراتيجية للنظام الإيراني، بعد أن كانت عقوبات سابقة قد شملت تجميد أرصدة 433 شركة إيرانية و113 شخصا وفرض قيود على تصدير عدد من المنتجات الحساسة ومنع الاستثمار في قطاع المحروقات.

وبحسب أرقام الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن الاتحاد الأوروبي، خاصة إيطاليا وإسبانيا واليونان، استورد ما بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2011، نحو 600 ألف برميل من النفط الإيراني يوميا.

ويعتقد الاتحاد الأوروبي أنه وجد مزودين بديلين لسد الفراغ الذي ينتج عن وقف استيراد النفط من إيران.

وكانت السعودية، أكبر مصدر للبترول في العالم، قد أعلنت استعدادها لتعويض النقص في إمدادات النفط الإيرانية في حال فرض عقوبات على صادرات طهران النفطية، غير أن الجمهورية الإسلامية اعتبرت التصريحات السعودية في هذا الصدد "غير ودية".

XS
SM
MD
LG