Accessibility links

محامي العادلي يطلب شهادة مسؤولين كبار في قضية قتل المتظاهرين


قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الاثنين تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وذلك إلى جلسة الغد الثلاثاء لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن العادلي.

وكانت المحكمة قد بدأت في أولى الجلسات المقررة للدفاع عن العادلي، والذي ترافع فيها المحامي عصام البطاوي وطالب فيها ببراءة العادلي مما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين في ثورة يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

وطالب البطاوي باستدعاء جميع شهود الإثبات وجميع الأطباء الذين وردت أسماؤهم فيما يتعلق بإصابات المتظاهرين وذلك لمناقشتهم. كما طالب البطاوي باستدعاء الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري ورئيس الأركان، واللواء مراد موافي مدير جهاز المخابرات العامة لسماع شهادتيهما بشأن معلوماتهما حول الثورة.

وطالب كذلك باستدعاء قائد الحرس الجمهوري، و مدير إدارة الشرطة العسكرية، ورئيس قسم مكافحة الإرهاب بجهاز مباحث أمن الدولة، وقائد إدارة أمن وزارة الداخلية، ومدير حراسة المنشآت الهامة بوزارة الداخلية، ومساعد وزير الداخلية للمساعدات الفنية، ومدير المكتب الفني لوزارة الداخلية، ووفاء بسيم مساعد وزير الخارجية، ومساعد وزير الداخلية للأمن العام.

كما طالب أيضا بندب لجنة طبية بمعرفة المحكمة من مصلحة الطب الشرعي للاطلاع على التقارير الطبية المرفقة في القضية ، وندب لجنة فنية محايدة بمعرفة المحكمة للاطلاع على دفاتر الأمن المركزي، وكذلك كافة الدفاتر التي تم تحريزها بالأوراق من كافة قطاعات الأمن المركزي وذلك باعتبار أن الخبير الفني وحده هو الذي يستطيع قراءة بنود هذه الدفاتر بطريقة صحيحة.

وشكك محامي الدفاع في صحة جميع الصور الضوئية للمستندات والأوراق المقدمة من جميع الأشخاص في التحقيقات وأمام المحكمة وأيضا تلك المقدمة من المدعين بالحقوق المدنية، كما طعن على كافة الاسطوانات المدمجة المقدمة من الأشخاص كشهود في التحقيقات، وأيضا المصابين والمدعين بالحق المدني والقنوات الفضائية وغيرها .

XS
SM
MD
LG