Accessibility links

مجلس الشعب المصري يوافق مبدئيا على تعديل بعض بنود قانون الأحكام العسكرية


شهد مجلس الشعب المصري المصري جلسة ساخنة بشأن تعديل قانون الأحكام العسكرية بين نواب الأغلبية والمعارضة. ويتخوف المعارضون للقانون من إحالة مدنيين الى المحاكم العسكرية، كما هو الحال مع بعض رموز جماعة الاخوان المسلمين.
وقال النائب محمد شردي إن القانون الجديد ينشيء قضاءا موازيا لنظام القضاء المعمول به حاليا.
ويقول مراسل "راديو سوا" في القاهرة ياسر البرديسي إن مشروع القانون يؤكد على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة.
الحكومة من جانبها أكدت أن قانون الأحكام العسكرية لا يطبق على المدنيين إطلاقا، وأن محكمة الطعون هى ضمانة جديدة للمحكوم عليهم.
XS
SM
MD
LG