Accessibility links

بوش يهدد مجددا بالفيتو ضد مشروع قانون للنفقات العسكرية ينص على سحب القوات من العراق


تعهد الرئيس بوش الثلاثاء بنقض مشروع قانون النفقات العسكرية الطارئة الخاص بتمويل العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان إذا أصر الكونغرس الذي يسيطر عليه الديموقراطيون على تضمينه بندا ينص على إكمال انسحاب القوات الاميركية المقاتلة بحلول الاول من نيسان ابريل القادم. وقال:
"إذا أصر القادة الديموقراطيون على التعبير عن موقف سياسي من خلال مشروع القانون فلن يتركوا لي سوى خيار نقضه".

ولفت بوش إلى أن مشروع القانون الذي من المتوقع أن يقره الكونغرس الأميركي بمجلسيه الشيوخ والنواب خلال الأسبوع يعارض رؤية القادة العسكريين في الميدان ويضر بالقوات الأميركية المنتشرة في العراق:
"إنه سيشجع أعداءنا ويؤكد اعتقادهم بأن الولايات المتحدة ضعيفة، كما أن من شأنه إشاعة الفوضى في العراق وفي المنطقة كلها".

غير أن الرئيس بوش قال إنه ما زالت هناك فرصة لكي يعدل الكونغرس من موقفه ويقر مشروع قانون خال من الشروط، مشيرا إلى أن الشعب الأميركي لم يصوت للفشل في العراق على حد تعبيره.

لجنتا الكونغرس تتفقان على مشروع قانون موحد لتمويل العمليات العسكرية

ويذكر أن لجنتا الاعتمادات في مجلسيْ الشيوخ والنواب في الكونغرس الأميركي اتفقتا على مشروع قانون موحد لتمويل العمليات العسكرية في العراق من المنتظر أن يقره المجلسان في اليومين المقبلين.

ويرصد مشروع القانون 120 مليار دولار لتمويل العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان، لكنه يتضمن مهلة زمنية لسحب القوات الأميركية من العراق رغم تهديد الرئيس بوش بإسقاط مشروع القانون باستخدام حقِه الدستوري في النقض إذا تضمن ما يسميه بوش "مهلة اصطناعية" لسحب القوات من العراق.

وينص مشروع القانون على سحب معظم القوات المقاتلة من العراق قبل الأول من أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، كما يتضمن موعداً غير ملزم بإكمال الانسحاب العسكري بحلول الأول من أبريل/ نيسان العام المقبل.

وأصدرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد بياناً مشتركا قالا فيه إن الرئيس بوش سيكون المسؤول عن عدم تمويل العمليات العسكرية والجنود إذا استخدم حقه في النقض لمنع تمرير مشروع القانون.
XS
SM
MD
LG