Accessibility links

logo-print

الحكومة العراقية تنتقد تقريرا للأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق


أبدت الحكومة العراقية تحفظاتها على تقرير بعثة الأمم المتحدة إلى العراق والتي انتقد فيها إحجام السلطات العراقية عن الكشف عن حقيقة أرقام القتلى وضحايا العنف في البلاد.

واعتبر بيان صادر عن مكتب نوري المالكي التقرير بأنه يتضمن مجموعة من المعلومات الخاطئة، وأنه يفتقر إلى الدقة في المعلومات والى المصداقية في بعض جوانبه.

وفي رده على التقرير، قال البيان الحكومي إنه قدم عرضا غير متوازن حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق، وإن البعثة استقصت معلوماتها من مصادر غير موثوق بها رغم التعاون والتنسيق الشفاف مع أعضائها.

وقد انتقدت الأمم المتحدة في تقريرها الحكومة العراقية لرفضها الكشف عن أعداد القتلى، في حين قالت إن العراق يشهد أزمة غير مسبوقة فيما يتعلق بالنازحين والمهاجرين العراقيين.

وقال تقرير فصلي صدر عن الأمم المتحدة الأربعاء إنه رغم الجهود المتكررة للحصول على إحصائيات جديدة عن الضحايا من العراقيين في الأشهر الثلاثة الأولى من عام الحالي، إلا أن الحكومة رفضت إعطاء أية إحصائيات دون ذكر أسباب ذلك.

واعتبرت المنظمة الدولية أن العراق يعيش أزمة نزوح غير مسبوقة منذ تفجير مرقد الإماميين في سامراء، في حين أشارت إلى ارتفاع كبير في أعداد المعتقلين في السجون العراقية والأميركية.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة وجود أكثر من37 ألف و600 شخص في المعتقلات الأميركية والعراقية.

وجاء في التقرير الدولي أن الباحثين والصحفيين والأطباء وأعضاء الأقليات الدينية والعرقية يتعرضون للترويع أو القتل أو الخطف بدرجة متزايدة من جانب جماعات مسلحة مختلفة، بعضها له ارتباط وثيق بالحكومة العراقية.

وقالت الأمم المتحدة إن الظروف المعيشية اليومية تتدهور رغم مليارات الدولارات التي خصصت لجهود الاعمار، ويقدر أن 54 بالمئة من العراقيين يعيشون على أقل من دولار يوميا، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 60 بالمئة.

XS
SM
MD
LG