Accessibility links

المجلس العسكري المصري ينقل السلطات التشريعية إلى مجلس الشعب


أعلنت الحكومة المصرية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة نقل السلطات التشريعية إلى مجلس الشعب الجديد.
وكان رئيس المجلس العسكري المصري المشير حسين طنطاوي قد أكد في رسالة وجهها للمجلس تسليم السلطة التشريعية والرقابية إلى مجلس الشعب، وتعهد بتسليم السلطة كاملة إلى رئيس منتخب في يونيو/حزيران المقبل.
وتمنى طنطاوي للنواب الجدد التوفيق في أداء رسالتهم وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.

يذكر أن مجلس الشعب المصري المنبثق عن أول انتخابات تشريعية في مرحلة ما بعد مبارك افتتح أمس الاثنين أولى دوراته برئاسة مرشح حزب الحرية والعدالة محمد سعد الكتاتني ونوابه الذين يشكل الإسلاميون ثلاثة أرباعهم.
وانتخب النواب وكيلين للمجلس وهما نائب حزب الوفد محمد عبد العليم عن العمال ونائب حزب النور السلفي أشرف ثابت عن الفئات.

وقال الكتاتني في كلمة ألقاها في المجلس "سنعيد بناء مصر الحديثة الوطنية الديموقراطية. وسنعمل أن يكون المجلس هو العنوان الصحيح للديموقراطية وتحقيق كل أهداف الثورة".

محاسبة المسؤولين

هذا وقد تقدم عضو البرلمان عمرو حمزاوي بطلبٍ لرئيس الجلسة الأولى لمجلس الشعب بعد جمع توقيعات لعقد جلسة عاجلة يتم فيها بحث وإقرار مجموعة من الطلبات.
وأشار حمزاوي إلى أن أبرز المطالب تتركز في محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين في ميادين مصر، ومطالبة المجلس بتشكيل لجنة تتفاوض مع المجلس العسكري لتحديد موعد لتسليم السلطة وإنهاء العمل بقانون الطوارئ ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.

إلى ذلك، تظاهر عشرات الأشخاص خارج مجلس الشعب الاثنين أثناء انعقاد الجلسة الإجرائية الأولى بالمجلس، ورددوا شعارات تطالب نواب البرلمان الجديد بتبني مطالب ثورة يناير والدفاع عن حقوق الضحايا من قتلى ومصابين ومحاكمة الفاسدين.

جمعة غضب

من جهة أخرى، دعا اتحاد شباب الثورة إلى تنظيم جمعة غضب ثانية يوم الجمعة الموافق الـ27 من يناير/كانون الثاني الجاري في حال إصرار المجلس العسكري على الاستمرار في السلطة، ورفض تسليمها سلميا لسلطة مدنية منتخبة.
وطالب الاتحاد نواب مجلس الشعب بالنزول إلى ميدان التحرير غدا الموافق الـ25 من يناير/كانون الثاني لاستكمال الثورة.

XS
SM
MD
LG