Accessibility links

البرلمان التركي يحدد الأحد موعدا للانتخابات الرئاسية وأردوغان يطرح مشروع إصلاح دستوري


وافق البرلمان التركي الأربعاء على تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية المتعثرة على أن يكون الأحد المقبل موعدا للدورة الأولى من هذه الانتخابات.

وكان حزب العدالة والتنمية قد اقترح إجراء انتخابات برلمانية مبكرة تجري في 24 يونيو/ حزيران المقبل. كما يعتزم الحزب التقدم باقتراح يقضي بانتخاب رئيس البلاد مستقبلا بالانتخاب الشعبي المباشر.

وذكرت مراسلة "راديو سوا" في أنقرة أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اقترح مشروع إصلاح دستوري ينص على انتخاب رئيس البلاد من قبل الشعب مباشرة، وأن تكون الولاية الرئاسية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بدلا من ولاية واحدة من سبع سنوات، كما هي الحال حاليا.
كما اقترح أردوغان إجراء تنظيم انتخابات تشريعية كل أربع سنوات بدلا من خمس سنوات.

وأوضح أردوغان أنه في حال لم يستطع البرلمان الحالي انتخاب المرشح الرئاسي عندها تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في يوم واحد بالاقتراع العام المباشر.

وانتقد أردوغان قرار المحكمة الدستورية بإلغاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلا أنه أضاف أنه سيجري بشأنها نقاش طويل من الناحية القانونية.

واعتبر أردوغان أن قرار المحكمة أعاق الطريق أمام انتخاب رئيس للبلاد في البرلمان، بل جعله شبه مستحيل ووصف هذا القرار بالرصاصة التي أطلقت على الديموقراطية.

وقد سبق ذلك، تقديم حزب العدالة والتنمية مشروع قانون للبرلمان لتقديم موعد الانتخابات التشريعية إلى 24 يونيو/ حزيران كما أعلن رئيس البرلمان بولنت آرينج.
وينتظر أن تعتمد لجنة برلمانية مشروع القانون قبل التصويت عليه في جلسة عامة، لم يحدد موعدها بعد.

وقد كان حزب العدالة والتنمية مستعدا قبل الأزمة القائمة في تركيا حالياً تقديم موعد الانتخابات النيابية المقررة في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني إلى بداية سبتمبر/ أيلول لإعطاء الحكومة وقتا كافيا لإعداد موازنة عام 2008، كما هو حاليا مطلب أساسي لأحزاب المعارضة.

وأعطت الأزمة الحالية حزب العدالة والتنمية تأييدا واسع النطاق من أحزاب أقصى اليمين إلى أقصى اليسار بما فيها حزب الشعب الجمهوري.

وتعتبر الأوساط الشعبية أن إجحافا كبيرا أصاب حزب العدالة والتنمية من قبل المعارضة البرلمانية- ممثلة بحزب الشعب الجمهوري، ومن قبل المؤسسة العسكرية ببيانها الذي استهدف الحكومة، وبقرار المحكمة الدستورية العليا- الذي اعتبرته الأوساط الشعبية أيضا قرارا سياسيا أكثر منه دستوريا.
XS
SM
MD
LG