Accessibility links

الحكومة التركية تحظى بدعم حزب معارض للقيام بتعديل دستوري يهدف للخروج من الأزمة


حظي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بدعم مهم من حزب الوطن الأم- أحد أحزاب المعارضة الممثل في البرلمان بـ 20 نائباً لإقرار مجموعة تعديلات دستورية جذرية تتضمن خطة لانتخاب رئيسا للبلاد من قبل الشعب مباشرة لمدة خمس سنوات بدل سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتقول مراسلة "راديو سوا" في أنقره خزامى عصمت إن دعم حزب الوطن الأم الذي ينتمي إلى يمين الوسط، يمنح الحكومة الأصوات الكافية لموافقة البرلمان على الإصلاحات- إلا أن خبراء قانونيين شككوا في قدرة البرلمان على إقرار تلك التعديلات الجذرية في الوقت الذي تعيش فيه تركيا فترة انتخابات متأزمة بعد إلغاء المحكمة الدستورية العليا جولة الاقتراع الأولى من الانتخابات الرئاسية لعدم اكتمال النصاب القانوني.

هذا وقد أقر البرلمان التركي إجراء انتخابات نيابية مبكرة في الثاني والعشرين من يوليو تموز المقبل وقد دعت الحكومة إلى إجرائها لحل الأزمة السياسية الخاصة بانتخاب رئيس جديد للبلاد
ويأتي التصديق على موعد الانتخابات بعد أن تقدم حزب العدالة والتنمية بمشروع قانون لتقديم موعد الانتخابات النيابية كمخرج للأزمة السياسية الناجمة عن الانتخابات الرئاسية، بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية العليا جولة الاقتراع الأولى من انتخابات الرئاسة.
وفي نفس السياق عرض حزب العدالة والتنمية على التصويت في البرلمان، جدولاً زمنياً جديداً للانتخابات الرئاسية- التي سُتنظم دورة الإعادة الأولى منها يوم الأحد، وتتوالى الجولات الأخرى في التاسع، والثاني عشر، والخامسَ عشر من الشهر الجاري.

على صعيد آخر، سجلت الأسهم والليرة التركية ارتفاعا بعد المصادقة على قانون الانتخابات المبكرة.
كما أكد الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر العلماني الذي تنتهي ولايته في 16 مايو/أيار الجاري، أنه باق في سدة الرئاسة حتى انتخاب خلف له. وقال إن هذا ما ينص عليه الدستور.
ويرى مراقبون أنه لن يكون في وسع البرلمان أن ينتخب رئيساً جديداً حتى ذلك التاريخ إلا إذا شارك في جلسة الاقتراع الأولى والثانية ثلثا أعضاء البرلمان- أي 351 نائباً عن حزب العدالة والتنمية زائد 14 نائباً من أحزاب المعارضة والمستقلين، وصوتوا جميعاً للمرشح الوحيد عبد الله غول.
XS
SM
MD
LG