Accessibility links

logo-print

تحفظات على قرار المجلس العسكري المصري إنهاء حالة الطوارئ


قوبل قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية إنهاء العمل بحالة الطوارئ في البلاد اعتبارا من الأربعاء بتحفظ وتشكك من قبل خبراء ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ترى فيه قرارا سياسيا يترك المجال للتجاوزات.

وقال حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "ليس هناك أي جريمة يطلق عليها بلطجة في القانون المصري وبالتالي فإن هذا الاستثناء يسمح للشرطة أن تعتقل أي شخص بدعوى أنه بلطجي".

من جانبه، قال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية إن توقيت إعلان هذا القرار توقيت "سياسي للغاية". وأوضح أن "حالة البلطجة ليس لها توصيف قانوني محدد الأمر الذي يمكن أن يؤثر على مدى تطبيق القرار".

وأجرت منظمة هيومن رايتس ووتش، تحليلا شديد الانتقاد للقرار معتبرة أنه ليس سوى ذر للرماد في العيون.

وقال جو ستورك المدير المساعد لإدارة الشرق الأوسط في المنظمة إن "القيادات العسكرية اتهمت دائما المتظاهرين بالبلطجة، والقضاء العسكري أدان الكثير من الناشطين السياسيين إثر محاكمات غير عادلة" بهذه التهمة.

بدورها، رأت هبة مريف من المنظمة أن أبرز ما تغير بعد الثورة هو ازدياد عدد الأحزاب السياسية، وتأسيس أكثر من مائة نقابة مستقلة جديدة لكنها أشارت إلى أن "الإطار العام الحقوقي لم يتغير".

ورأى نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان زياد عبد التواب رأى أن وضع حقوق الإنسان في مصر يزداد سوءا.

وكان الرئيس السابق حسني مبارك أعلن في 2010 اقتصار تطبيق قانون الطوارئ على حالات "مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات" لكن في سبتمبر/أيلول 2011 وسع المجلس العسكري نطاق تطبيق هذا القانون ليشمل الإضرابات وعرقلة حركة السير وبث أنباء كاذبة.

XS
SM
MD
LG