Accessibility links

logo-print

البرلمان التركي يقر تعديلات دستورية تتضمن انتخاب رئيس البلاد بالاقتراع المباشر


أقر البرلمان التركي الخميس بالإجماع مجموعة التعديلات الدستورية التي تتضمن انتخاب رئيس للجمهورية عبر الاقتراع المباشر، وذلك بعد فشل انتخاب مرشح الحزب الحاكم من قبل البرلمان.

وينص التعديل على انتخاب الرئيس بالاقتراع العام المباشر في جولتين لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بدلا من ولاية واحدة من سبع سنوات حاليا.

لكن يتوقع أن ترفض هذه التعديلات من قبل الرئيس أحمد نجدت سيزار الذي يملك حق نقض القوانين، وهو قال صراحة إن حزمة التعديلات لم تحظ بالمهلة الكافية للمناقشة في المجتمع التركي.

وأكد سيزر، وهو من أشد المتمسكين بالعلمانية، أن الوقت ليس مناسباً لهذا التغيير، بسبب التوترات السياسية القائمة في البلد. في هذه الحال، من المتوقع أن يؤجل العمل بالقانون مؤقتاً أو يعرض للاستفتاء.

أما إذا نالت التغييرات الدستورية مصادقة الرئيس سيزار فيتوقع أن تجرى الانتخابات النيابية والرئاسية في الـ22 من يوليو/ تموز القادم.

ويأتي التعديل بعد فشل عمليتي اقتراع لانتخاب الرئيس إثر عدم اكتمال النصاب اللازم بسبب مقاطعة المعارضة. وأدى ذلك إلى انسحاب المرشح الوحيد للرئاسة، وزير الخارجية عبد الله غول.

وقد أثار احتمال تولي غول الرئاسة احتجاجات شديدة في أوساط العلمانيين بما فيها الجيش الذي هدد في بيان بالتدخل في حال المساس بعلمانية النظام.

وفي محاولة للخروج من المأزق دعا حزب العدالة والتنمية الذي فشل في انتخاب مرشحه رغم أنه يتمتع بالأغلبية في البرلمان، إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 22 تموز/يوليو المقبل.
XS
SM
MD
LG