Accessibility links

مجلس النواب يقر مشروع قانون يمنح تمويلا جزئيا للعمليات العسكرية في العراق


وافق مجلس النواب الأميركي قبل قليل على مشروع قانون ينص على تمويل جزئي للعمليات العسكرية في العراق وأفغانستان في العام الحالي.
وحصل مشروع القانون على 221 صوتا مقابل 205 صوت دون الاكتراث بتهديد من الرئيس بوش باستخدام حق الفيتو ضده.
ويدعو مشروع القانون إلى تخصيص 43 مليار دولار من أصل 100 مليار تطالب بها وزارة الدفاع حتى نهاية السنة المالية الحالية سبتمبر/أيلول.
وينص أيضا على الإفراج عن جزء آخر من التمويل في يوليو تموز المقبل إذا تأكدت الحكومة الأميركية من أن المسؤولين العراقيين تولوا المهام التي يطالب الأميركيون بأن يتولوها.

وكان الرئيس بوش أعلن صباح الخميس أنه سيستخدم حق النقض ضد هذا القانون في حال رفع إليه وهو أمر غير مؤكد بعد بسبب التحفظات التي يواجهها في مجلس الشيوخ.

وقال بوش إنه يؤيد فكرة تضمين مشروع القانون المتعلق بتمويل العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان ما يشير إلى المعايير السياسية التي أعلنها المسؤولون العراقيون وألزموا أنفسهم بتنفيذها.
لكن بوش كرر معارضته لميل مجلس النواب إلى تخصيص تمويل للقوات كل شهرين. وقال: "الفكرة التي برزت من مداولات مجلس النواب عن القانون هي أنه يتجه نحو إصدار قانون للتمويل بشكل مجزأ.

وقد أعرب الوزير غيتس عن رأيه الحازم المعارض لتلك الفكرة شارحاً لماذا هي فكرة سيئة."
ولم يتردد الرئيس بوش في القول إن مثل هذا المشروع مصيرُه الفيتو.
وأضاف: "إننا نرفض تلك الفكرة. وهي لن تنجح. ولذلك سأعارض مشروعَ القانون إذا كان يتضمن هذا التمويل العشوائي المجزأ".
ودعا بوش الكونغرس إلى إبقاء تمويل الجنود الأميركيين في العراق وأفغانستان خارج النزاع السياسي بين الجمهوريين والديموقراطيين.

من جهة أخرى، أكد الرئيس بوش أن نائبه ديك تشيني توجه إلى الشرق الأوسط ليبحث مع المسؤولين العراقيين أمر مواصلة العملية السياسية بما يساعد على تحقيق تقدم عسكري وأمني واقتصادي، وليبحث مع دول المنطقة الوضع الإقليمي.
وأضاف بوش في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الدفاع بعد اجتماعه مع الوزير روبرت غيتس والقيادات العسكرية: "نائب الرئيس تشيني في الشرق الأوسط، ورسالته الأولى للعراقيين هي أن عليهم أن يستعجلوا خطواتهم، وعليهم أن يفهموا إننا شديدو الجدية فيما يتعلق بإصدارهم قوانين تساعد بلادهم على تحقيق المصالحة."

وقال بوش إن تشيني سيناقش مع المسؤولين في الدول التي يزورها خطر انتشار النفوذ الإيراني في المنطقة مع سعي إيران المستمر لامتلاك أسلحة نووية.

وكان مجلس النواب الاميركي قد رفض خلال مداولات سابقة الخميس مشروع قانون يهدف فقط إلى تمويل الانسحاب العسكري من العراق قبل أن يبدأ بعد ذلك بدرس مشروع قانون آخر للافراج عن قسم فقط من الاموال التي تطالب بها وزارة الدفاع.
وكان الهدف من مشروع القانون الذي تقدم به الجناح اليساري في الأغلبية الديموقراطية الافراج فقط عن أموال تخصص لتنظيم الانسحاب خلال ستة أشهر للعسكريين الأميركيين. وقد رفض مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 255 صوتا مقابل 171. وقد اعترض عليه 60 نائبا ديموقراطيا بمن فيهم زعيم الأغلبية ستيني هوير في حين صوت إلى جانبه نائبان جمهوريان.
XS
SM
MD
LG