Accessibility links

بريمر: الأكراد أبلغوني بنيتهم الإنفصال إذا ما لم يُحل "جيش صدام"


دافع بول بريمر الرئيسُ السابق لسلطة التحالف الموقتة في العراق، عن قراريْ استحداث قانون اجتثاث البعث وحل الجيش العراقي، في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأحد.

وقال بريمر إنه سئم من اتهامات البعض له بأن هذين القراريْن أديا الى حالة الفوضى والعنف المستعر حاليا في العراق.

وشبه بريمر في المقال الجيش وحزبَ البعث العراقي بالمؤسسات النازية التي سيطرت على ألمانيا في الثلاثينات والأربعينات.

وقال ان قراريْ اجتثاث البعث وحل الجيش العراقي يشبهان قرارات الرئيس أيزنهاور بحل منظمات النازية في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وبالنسبة لقرار حل الجيش العراقي، قال بريمر إن معظم أفراده كانوا من الشيعة الذين خضعوا لعقود لإمرة قادة الجيش من السنـّة. وأضاف ان معظم هؤلاء الشيعة تركوا الخدمة العسكرية فور سقوط نظام صدام، لما كانوا يحملونه من كراهية لصدام.

وقال بريمر إن الجيش العراقي ارتكب مجازر بحق الأكراد والشيعة وغيرهم داخل العراق، الامرُ الذي استلزم حلـَه. وأشار إلى أن الزعماء الأكراد داخل العراق أخطروه بنيتهم الإنفصال والاستقلال إذا ما لم يُحل "جيش صدام" حسب واشنطن بوست.

أما بالنسبة لحزب البعث، فقال بريمر إن حزب البعث كان اداة نظام صدام حسين لقهر العراقيين على مدى عقود. وأضاف أن قانون اجتثاث البعث نص فقط على منع اعضاء الحزب المنحل من شغل مناصب حكومية، مفسحا المجال لهم لشغل مناصب غير حكومية داخل وخارج العراق.

في غضون ذلك ، ناشد الجنرال الجوي المتقاعد ملفن مونتانو الرئيسَ بوش الاعتراف بأن الحرب في العراق لا تسير وفق ما يريد لها ان تسير وان يرى ما سبَقه اليه الشعبُ الأميركي وعددٌ متزايد من اعضاء الكونغرس الجمهوريين، وهو انه لا يمكن الاستمرارُ على الوتيرة ذاتِها للحرب في العراق.

وقال ان الوقت قد حان لسحب القوات الأميركية من العراق وان للحزب الديموقراطي خطة لتحقيق ذلك، وأضاف:

"خطتنا تضمن للقوات الأميركية ان تمتلك الامكانات والموارد التي تحتاجها لتنفيذ مهمتها. لكنّ المهمة نفسها في العراق يجب أن تتغيّر، وعلى جنودنا البواسل في العراق ان يتوقفوا عن محاولة ضبط الحرب الاهلية."

وشدد مونتانو على مسؤولية الحكومة العراقية عن الامن وتحقيق المصالحة.
وكان مونتانو يلقي ردَ الحزب الديموقراطي على الرسالة الاذاعية الاسبوعية للرئيس بوش التي خصصها هذا الاسبوع لاصلاح قانون الهجرة.
XS
SM
MD
LG