Accessibility links

منع أعضاء منظمات حقوقية أميركية من مغادرة الأراضي المصرية


منعت السلطات المصرية عدة مواطنين أميركيين يعملون لمنظمات غير حكومية من السفر ومغادرة البلاد، حسبما قال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية مايكل بوزنر يوم الخميس في القاهرة.

وقال بوزنر إن "عددا من الأميركيين الذي يعملون لمنظمات غير حكومية من بينها المعهد الجمهوري الدولي قد منعوا من السفر".

وصرح مسؤول في مطار القاهرة بأن سام لحود مدير مكتب المعهد الجمهوري الدولي في العاصمة المصرية وهو نجل وزير النقل الأميركي راي لحود، كان بين الممنوعين من السفر. وأوضح المسؤول الذي رفضه الكشف عن هويته أن هذا الإجراء اتخذ "بناء على أمر النائب العام" المصري.

من جهته، أعرب السناتور الجمهوري البارز جون ماكين الذي يرأس المعهد الجمهوري الدولي، عن الانزعاج والغضب من تحول جديد مثير للقلق يشمل حظر سفر سام لحود مدير مكتب المعهد في مصر.
وطالب ماكين في بيان له الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف المضايقات والتحقيقات غير المبررة مع المنظمات غير الحكومية الأميركية العاملة في مصر.

وكانت السلطات المصرية فتشت بناء على أمر قضائي في ديسمبر / كانون الأول الماضي مكاتب منظمات غير حكومية مصرية وأجنبية من بينها المعهد الجمهوري الدولي في إطار تحقيق حول تلقى تمويل غير مشروع من الخارج.

وقال بوزنر إن الولايات المتحدة "قلقة بشدة إزاء عدم قدرة منظمات، مثل المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديموقراطي وفريدوم هاوس، التي تعمل منذ فترة طويلة في هذا البلد وفي مختلف أنحاء العالم، على العمل كما يفعلون في عدة مناطق في العالم".

وأضاف بوزنر أن المنظمات غير الحكومية "ينبغي أن تكون لديها القدرة على العمل بحرية ومن دون معوقات".

وكان قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل المصري أكدوا أنهم أصدروا أمر تفتيش لهذه المقرات "بناء على ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية على قيام تلك الجمعيات بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة، وثبوت عدم حصول أي منها على أية تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر، وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية".

وقال مسؤولون مصريون إن التحقيق في هذه المخالفات بدأ في يوليو/تموز عام 2010.

وترتبط مصر بعلاقات قوية مع واشنطن وتتلقى مساعدات عسكرية سنوية منها تبلغ 1.3 مليار دولار بخلاف مساعدات اقتصادية أخرى تبلغ نحو 250 مليون دولار.
XS
SM
MD
LG