Accessibility links

logo-print

الاشتراكي كوشنير ومغربية الأصل الداتي ووزير للهجرة جديد الحكومة الفرنسية


أعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة عن التشكيلة الحكومية الجديدة غداة تعيين فرانسوا فييون الخميس رئيسا للوزراء.

وتضم الحكومة 15 وزيرا يتوزعون مناصفة بين رجال ونساء ويتولى فيها الاشتراكي برنار كوشنير، الذي يعتبر من الشخصيات الأحب إلى الفرنسيين، الخارجية والشؤون الأوروبية.

وكوشنير الذي شارك في الماضي في عدد من الحكومات الاشتراكية هو من مؤسسي منظمة "أطباء بلا حدود" ومن دعاة "حق التدخل الإنساني".

من ناحية أخرى، أعلن السكرتير الأول للحزب الاشتراكي الفرنسي فرنسوا هولاند أن كوشنير لم يعد عضوا في الحزب، موضحا أن الحزب سيبدأ آلية طرد الوزير الجديد على وجه بسرعة.

مع كذلك، فقد اعتبر تعيين جان بيار جوييه الذي كان مقربا من السكرتير الأول للحزب الاشتراكي فرنسوا هولاند وعين سكرتيرا للدولة للشؤون الأوروبية انفتاح على اليسار أيضا.

ويشارك في الحكومة أيضا إريك بيسون الذي انفصل عن الحزب الاشتراكي للانضمام إلى ساركوزي أثناء الحملة الانتخابية.

ومن الشخصيات الملفتة في التشكيلة الحكومية رشيدة الداتي المتحدثة باسم ساركوزي خلال الحملة الانتخابية والتي تسلمت حقيبة العدل.

وقد اكتشف الفرنسيون الداتي وهي من أب مغربي وأم جزائرية خلال حملة الانتخابات الرئاسية.
وهي أول مرة تتسلم فيها شخصية من أصول مغربية وزارة مهمة في فرنسا.

وجديد التشكيلة الحكومية أيضا، استحداث وزارة للهجرة والهوية الوطنية وفق مفهوم شكل أحد ركائز حملة ساركوزي الانتخابية ورأى فيه اليسار بادرة انحراف إلى اليمين المتطرف.
وقد عهد بهذه الوزارة التي وصفت بالحساسة إلى بريس أورتوفو الصديق الشخصي لساركوزي.

كما تتضمن الحكومة الجديدة وزارة موسعة تشمل البيئة والتنمية المستدامة وقد عين على رأسها ألن جوبيه رئيس الوزراء السابق في عهد جاك شيراك، وهو العضو الوحيد في الحكومة الذي يحظى بصفة وزير الدولة ما يجعل منه المسؤول الثاني في الحكومة.

وتسلم الوزير السابق للعمل واللحمة الاجتماعية جان لوي بورلو وزارة الاقتصاد والمالية، وسيلعب بصفته تلك دورا أساسيا إلى جانب فيون في تطبيق الإصلاحات الليبرالية التي وعد بها ساركوزي.

وعينت كريستين ألبانيل وزيرة للثقافة بعد أن كانت مكلفة إدارة قصر فرساي، كما ستكون متحدثة باسم الحكومة، بينما عهد بحقيبة الداخلية إلى ميشال آليو-ماري وزيرة الدفاع السابقة.

ومن المقرر أن تخوض الحكومة معركة الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو/حزيران المقبل حيث يأمل الاتحاد من أجل حركة شعبية اليميني في الفوز بغالبية كبيرة تدعم الرئيس الجديد.
XS
SM
MD
LG