Accessibility links

الاقتصاد الأميركي يسجل تحسنا لكن دون توقعات المحللين


مقارنة مع الفصل الثالث من 2011، فإن الناتج إجمالي الناتج الداخلي الأميركي ارتفع بنسبة 2.8 بالمئة وفق الوتيرة السنوية بين أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول، بحسب تقرير صدر عن وزارة التجارة.

ويظهر ذلك تحسنا واضحا مقارنة بالفصل الثالث حيث بلغ النمو نسبة 1.8 بالمئة، بحسب المعطيات الرسمية، لكن رقم الوزارة أدنى من معدل تقديرات المحللين الذين كانوا توقعوا زيادة بنسبة 3.2 بالمئة في إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع.

ولم يعوض تسارع ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي في الأشهر الستة الأخيرة بالكامل التراجع المسجل في النصف الأول من 2011. فعلى مجمل العام لم تبلغ نسبة النمو الرسمية سوى 1.7 بالمئة في حين كانت نسبته 3 بالمئة في 2010.

وقالت وزارة التجارة في بيان إن تحسن النمو في الخريف "هو أساسا انعكاس نمو في تقلبات المخزون إضافة إلى تسارع نفقات الاستهلاك والاستثمار في السكن التي استوعبها جزئيا تباطؤ استثمار المؤسسات، وتسارع الواردات" وخفض في الإنفاق العام.

وتظهر أرقام الوزارة أن إعادة التخزين من قبل الشركات وفر أكثر من ثلثي النمو بين أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول.

ويرى عدد كبير من المحللين أن ارتفاع المخزون سيتراجع في الفصل الأول من 2012 بالنظر إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وبسبب أن صعوده ناجم في جزء كبير منه من حاجة لملء محلات الشركات التي تراجع مخزونها بشكل كبير في الصيف.

وبحسب أرقام الحكومة، فإن ارتفاع الاستهلاك (2 بالمئة مقابل 1.7 بالمئة في الفصل الثالث) كان وراء 1.45 نقطة من النمو في البلاد.

XS
SM
MD
LG