Accessibility links

البرلمان التركي يقر تعديلا دستوريا يسمح بانتخاب الرئيس بالاقتراع الشعبي المباشر


أقر البرلمان التركي الخميس بشكل نهائي رزمة تعديلات دستورية مثيرة للجدل تسمح بانتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشعبي المباشر.
وصوت 370 نائبا لصالح مشروع حزب العدالة والتنمية الحاكم فيما عارضه 21 نائبا.

وجاء الإقرار الثاني للتعديلات الدستورية بعد نقض الرئيس أحمد نجدت سيزار للقانون في قراءته الأولى بحجة أن التعديلات لا تتوافق مع الدستور والقوانين والنظام الديموقراطي البرلماني في تركيا وبأنها صيغت على عجل، في حين وصف حزب العدالة والتنمية الحاكم رفض سيزار بأنه موقف سياسي وليس قانونياً.

وسيؤدي إقرار التعديلات الدستورية إلى وضع الرئيس سيزار أمام خيارين هما: إما المصادقة على التعديلات أو الدعوة إلى استفتاء.
وفي حال اعتماد الخيار الثاني وهو المرجح أكثر بحسب المراقبين، فإن المشروع سيمتلك فرصه قوية لكي يحظى بموافقة الناخبين الأتراك.

لكن التهديد بحكم قضائي لا يزال يخيم على المشروع برمته وقد يفسد النصر السياسي للغالبية الحكومية.

فقد أشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن خلافا وقع الخميس بين حزب العدالة والتنمية الحاكم والحزب المعارض الرئيسي عند بدء التصويت حول الغالبية اللازمة لاعتماد الإصلاح.

ففي الوقت الذي قال فيه حزب الشعب الجمهوري إن غالبية ثلثي النواب أي 367 نائبا إلزامية من أجل تمرير المشروع لأنه رفض من قبل الرئيس، رأى حزب العدالة والتنمية أن 330 صوتا تكفي لتمرير المشروع.

وقرر رئيس البرلمان بولند ارينج الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية المضي قدما بالتصويت لكن مسؤولا في حزب الشعب الجمهوري أعلن على الفور أن الحزب يمكن أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية.

ودفع حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، سريعا في اتجاه اعتماد التعديلات بعد فشله في الوصول إلى انتخاب مرشحه للرئاسة وزير الخارجية عبد الله غول عبر تصويت البرلمان.
XS
SM
MD
LG