Accessibility links

القائمة العراقية تعود إلى جلسات البرلمان وتتفق على تطبيق اتفاق اربيل


قررت القائمة العراقية عودة نوابها إلى جلسات مجلس النواب وقالت إن القرار جاء استجابة لرغبات الشعب العراقي الذي ينتظر منها دورا في مجلس النواب في مجال تشريع القوانين التي تخدم المواطن.

وقد عقدت القائمة اجتماعا بعد ظهر الأحد أصدرت في ختامه قرار العودة إلى البرلمان.

وأوضحت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي في مؤتمر صحفي عقدته عقب الاجتماع أن القائمة ستفتح في مجلس النواب العديد من الملفات من بينها التوازن الوطني في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية واختيار مرشح لشغل حقيبة الدفاع وإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف الاعتقالات العشوائية.

وأشارت الدملوجي إلى أن القائمة العراقية قررت تفويض قيادتها باتخاذ أي قرار يتعلق بالعملية السياسية، وهي في انتظار انعقاد المؤتمر الوطني لتنفيذ مطالبها التي طرحتها قبل انسحابها من جلسات البرلمان والحكومة.

تطبيق كافة بنود اتفاقية اربيل

هذا وقد كشف محمد الخالدي عضو القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي عن توصل القائمة العراقية والائتلاف الوطني، وهما الكتلتان الرئيسيتان في البرلمان العراقي، الى اتفاق مبدئي على تطبيق كافة بنود اتفاقية اربيل التي كانت بمبادرة من رئيس اقليم كردستان وافضت الى تشكيل الحكومة العراقية.

واضاف الخالدي في مقابلة مع "راديو سوا" :

"تم الاتفاق على حلحلة كل ما يتعلق في المؤتمر الوطني وخاصة فيما يتعلق بمبادرة اربيل. وباتت المفاوضات الان بين الكتل واتفقت على ان تبحث كل القضايا الخلافية داخل المؤتمر الوطني لايجاد الحلول المناسبة لمصلحة كل الكتل السياسية ولمصلحة الشعب العراقي."

من جانبه قال حسين الصافي عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي ان هناك قواسم مشتركة بين الائتلاف الحاكم في العراق والقائمة العراقية.

واضاف الصافي في حديث لـ" راديو سوا" انه يخشى من عدم نجاح المؤتمر الذي دعا اليه الرئيس العراقي جلال طالباني بسبب سماح بعض الكتل السياسية ودعمها للتدخلات الخارجية في الشأن العراقي، موضحا ما يلي:

"أنا بشكل عام غير متفائل واقول هذا القول وعندي مبررات منها التدخل الخارجي بالشأن العراقي وللآسف ان هناك قبولا بهذا التدخل من بعض الكتل بمواقف مغايرة ومنافية للواقع العراقي ولمصلحة الشعب العراقي عموما."

الهاشمي يطلق حملة دولية

على صعيد آخر، أطلق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي حملة دولية ناشد فيها المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والناشطين في العالم الضغط على الحكومة العراقية لإطلاق سراح موظفتين تعملان في مكتبه.

وقال المكتب الإعلامي للهاشمي في بيان صحفي اليوم إن الإعلامية رشا نمير الحسيني والموظفة باسمة رابا قرياقوس، كانتا قد اعتقلتا في بداية العام الحالي من قبل استخبارات اللواء الخاضع لسلطة رئيس الوزراء في إطار الحملة التي تشن ضد الهاشمي والتي لفقت فيها الاتهامات من خلال اعترافات لبعض أفراد حمايته انتزعت بالإكراه وتحت التهديد.

وأضاف البيان أن الحادثة ليست أمرا جديدا إذ إنها حدثت مع آلاف المعتقلين الأبرياء من العراقيين الذين بثت اعترافاتهم عبر قناة العراقية الخاضعة لسلطة رئيس الوزراء، وثبت فيما بعد أن تلك الاعترافات انتزعت تحت ضغط وتهديد، ثم أطلق سراحهم بعد رحلة من المعاناة والابتزاز.

XS
SM
MD
LG